محرمة أغلظ من غيرها ، وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرها وإن كان دونها في التحريم كقراءة
القرآن الكريم مع عدم الحاجة لاتباح .
قدر جنب استمرت به الجنابة ، وهو لا يقدر على غسل ، أو تيمم ، فهذا كالحائض في
الرخصة ، وإن كان هذا نادراً وقد أمر النبي
الخير
الحيض
أن يخرجن
في العيد ، ويشهدن
، ودعوة المسلمين ، ويكبرن بتكبير الناس ، وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي عل الله بالإحرام ، والتلبية ، وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء ، ورمي الجمار ، وغير ذلك ، ولا يكره لها ذلك ، بل يجب عليها ، والجنب يكره له ذلك حتى قادر على الطهارة بخلاف الحائض.
مع ذكر الله
يغتسل
لأنه
أصل عظيم :
فهذا أصل عظيم فى هذه المسائل ونوعها ، لا ينبغى أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن ، بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب . وكل ما يحرم م معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك ، فإن الصلاة
مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة ، فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء ، لكانت
العجز
الصلاة محرمة ، ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت ، وكذلك الصلاة عرياناً ، وإلى غير القبلة ، ومع حصول النجاسة ، وبدون القراءة ، وصلاة الفرض قاعداً أو بدون إكمال الركوع والسجود ، وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ، ويجب مع وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير : يحرم أكلها عند الغنى عنها ، ويجب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء .
قال مسروق : من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال ، فصار بمنزلة من قتل نفسه ، بخلاف المجاهد بالنفس ، ومن تكلم بحق عند سلطان جائر ، فإن ذلك قتل مجاهداً ففى قتله مصلحة
لدين
الله تعالى
·
وتعليل منع طواف الحائض : بأنه لأجل حرمة المسجد ، رأيته يعلل به بعض الحنفية ،
فإن مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له ، لا فرض فيه ، ولا شرط له ، ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم وهذا مذهب منصور بن المعتمر ، وحماد بن أبى سليمان ، رواه أحمد عنهما . قال عبد الله فى مناسكه : حدثني أبي ، حدثنا سهل بن يوسف ،
ص ٥٧