عابری سبیل
وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضاً ؛ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال : «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون فى المسجد ، وهم مجنبون ، إذا توضئوا وضوء الصلاة، وذلك والله أعلم أن المسجد بيت الملائكة ، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب ، كما جاء ذلك في السنن على النبي له ، ولهذا نهى النبي عل الجنب أن ينام حتى يتوضأ ، وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبى عن عائشة أنها كانت تقول : «إذا أصاب أحدكم المرأة ، ثم أراد أن ينام ، فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ، فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب في نومه» وفي حديث آخر : ( فإنه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازته » . وقد أمر النبي عل الله الجنب بالوضوء عند الأكل ، والشرب ، والمعاودة وهذا دليل أنه إذا توضاً ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء ، فلا تبقى جنابته تامة ، وإن كان قد بقى عليه بعض المحدث ، كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة ، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر ، فهو دون الجنب ، فلا تمتنع الملائكة عن شهوده ، فلهذا ينام ويلبث في المسجد . وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض ، فتزول عن بعض البدن دون بعض ، كما عليه جمهور
العلماء .
وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة في مكثها ، ونومها ، وأكلها ، وغير ذلك ، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه ، ولهذا كان أظهر قولى العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه ، كما هو مذهب مالك
•
وأحد القولين فى مذهب الشافعي ، ويذكر رواية عن أحمد ، فإنها محتاجة إليها ، ولا يمكنها الطهارة ، كما يمكن الجنب ، وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم ، ما لم ينقطع الدم ، والجنب يصوم ، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تظهر ، ويمنع الرجل من وطئها أيضاً ، فهذا يقتضى أن المقتضى للحظر في حقها أقوى ، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور ، مع قيام سبب الحظر ؛ لأجل الضرورة ، كما يباح سائر الضرورة : من الدم، والميتة ، ولحم الخنزير ، وإن كان ما هو دونها في التحريم المحرمات غير حاجة : كلبس الحرير والشرب فى آنية الذهب والفضة ونحو ذلك
لا يباح من
مع
•
وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة ، ومع النجاسة في البدن والثوب هي
.
(١) النساء : ٤٣
٥٦
ص ٥٦