هل للمرأة أن تتزين بالذهب والفضة ؟
وسئل : عن لبس الفضة والذهب للنساء والرجال . هل هي محرمة ، أم لا ؟ فأجاب : إن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك . ويباح يسير الفضة للزينة ، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره ، كالطرز ونحوه في أصح القولين ، فى مذهب أحمد وغيره ، فإن النبى الله نهى عن الذهب إلا مقطعاً
يسير
الفضة للزينة مفرداً ، أو مضافاً إلى غيره ،
فإذا كان رسول الله أباح السيف ، وغيره ، فكيف يحرم يسير الفضة للحاجة ؟!
كحلية
وهذا كله لو كان عن النبي علال الليل لفظ عام بتحريم لبس الفضة ، كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال : «هذان حرام على ذكور أمتى ، حل لإناثها (1)
وكما جاء عنه لفظ عام فى تحريم آنية الذهب والفضة . فلما كانت ألفاظ النبي الله عامة في آنية الذهب والفضة ، وفى لباس الذهب والحرير . استثنى من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية ، كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية ، للحاجة ونحو ذلك
فأما لبس الفضة :
إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم ، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه ، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة ، كان هذا دليلاً على إباحة ذلك ، وما هو في بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله
معناه ، وما هو أولى
سبحانه وتعالى أعلم
منه
حكم دفع زكاة الصغار إلى جدتهم الفقيرة :
وسئل : عن امرأة فقيرة ، وعليها دين ، ولها أولاد بنت صغار ، ولهم مال ، وهم تحت الحجر : هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم ؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟
(1) أخرجه أبو داود في سننه بلفظ «إن هذين حرام على ذكور أمتى » ، كتاب اللباس ، باب في الحرير للنساء (٥٠/٤) ، والترمذي في صحيحه بنحوه كتاب اللباس، باب ما جاء فى الحرير والذهب (۲۱۹/۷ ، ۲۲۰ ) وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائي في سننه ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ( ١٦٠/٨ ، ١٦١ ) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء ( ۱۱۸۹/۲ ، ۱۱۹۰) واللفظ له
٤٨
ص ٤٨