أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٤٨

هل للمرأة أن تتزين بالذهب والفضة ؟ وسئل : عن لبس الفضة والذهب للنساء والرجال . هل هي محرمة ، أم لا ؟ فأجاب : إن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك . ويباح يسير الفضة للزينة ، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره ، كالطرز ونحوه في أصح القولين ، فى مذهب أحمد وغيره ، فإن النبى الله نهى عن الذهب إلا مقطعاً يسير الفضة للزينة مفرداً ، أو مضافاً إلى غيره ، فإذا كان رسول الله أباح السيف ، وغيره ، فكيف يحرم يسير الفضة للحاجة ؟! كحلية وهذا كله لو كان عن النبي علال الليل لفظ عام بتحريم لبس الفضة ، كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال : «هذان حرام على ذكور أمتى ، حل لإناثها (1) وكما جاء عنه لفظ عام فى تحريم آنية الذهب والفضة . فلما كانت ألفاظ النبي الله عامة في آنية الذهب والفضة ، وفى لباس الذهب والحرير . استثنى من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية ، كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية ، للحاجة ونحو ذلك فأما لبس الفضة : إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم ، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه ، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة ، كان هذا دليلاً على إباحة ذلك ، وما هو في بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله معناه ، وما هو أولى سبحانه وتعالى أعلم منه حكم دفع زكاة الصغار إلى جدتهم الفقيرة : وسئل : عن امرأة فقيرة ، وعليها دين ، ولها أولاد بنت صغار ، ولهم مال ، وهم تحت الحجر : هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم ؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟ (1) أخرجه أبو داود في سننه بلفظ «إن هذين حرام على ذكور أمتى » ، كتاب اللباس ، باب في الحرير للنساء (٥٠/٤) ، والترمذي في صحيحه بنحوه كتاب اللباس، باب ما جاء فى الحرير والذهب (۲۱۹/۷ ، ۲۲۰ ) وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائي في سننه ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ( ١٦٠/٨ ، ١٦١ ) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء ( ۱۱۸۹/۲ ، ۱۱۹۰) واللفظ له ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.