أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٤٧

باب في أحكام الزكاة وما يتعلق بالحلى ولبس الذهب والفضة ١ - وسئل عن الحلى ، فأجاب : أما «الحلى» فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك ، والليث والشافعي ، وأحمد ، وروى ذلك عن عائشة ، وأسماء ، وابن عمر ، وأنس ، وجابر ـ رضى الله عنهم وأبي عبيد وعن جماعة من التابعين وقيل : فيه الزكاة ، وهو مروى عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجماعة من التابعين ، وهو مذهب أبي حنيفة والثورى والأوزاعي 6 ٢ - وسئل : عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ، ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار ، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين ؛ فهل تجب زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن يَحُول الحول من حين قبضت الصداق ؟ فأجاب : الحمد لله . هذه المسألة فيها للعلماء أقوال : من · قيل : يجب تزكية السنين الماضية ، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً ، كأحد القولين في مذهب الشافعي ، وأحمد ، وقد نصره طائفة أصحابهما وقيل : يجب مع يساره ، وتمكنها من قبضها ، دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض ، كالقول الآخر في مذهبهما . وقيل : تجب لسنة واحدة ، كقول مالك ، وقول في مذهب أحمد وقيل : لا تجب بحال ، كقول أبي حنيفة ، وقول في مذهب أحمد . وأضعف الأقوال : من يوجبها للسنين الماضية ، حتى مع العجز عن قبضه ، فإن هذا القول باطل ، فأما أن يجب لهم ما يأخذونه ، مع أنه لم يحصل له شيء ، فهذا ممتنع في الشريعة . ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال . ثم إذا نقص النصاب ، وقيل : إن الزكاة تجب في عين النصاب ، لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل ، يمتنع إتيان الشريعة به · ، وأقرب الأقوال : قول من لا يوجب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول ، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض ، فهذا القول له وجه ، وهذا وجه . وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول وكلاهما قيل به فى مذهب أحمد . والله أعلم . مالك ، ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.