أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٦٥

أن تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) (۱) وما كان بعد تمام الرضاعة فليس من الرضاعة ؛ ولهذا كان جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم على رضاع الكبير لا تأثير ،له واحتجوا بما فى الصحيحين عن عائشة قالت : دخل على رسول الله وعندى رجل فقال : «من هذا يا عائشة ؟ قلت : أخي من الرضاعة . قال : يا عائشة انظرن من إخوانكن. إنما الرضاعة من المجاعة (۳) وروى الترمذي عن أم سلمة قالت : قال رسول الله : «لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في الثدى وكان قبل ومعنى قوله : ( فى الثدى أى وقته ، وهو الحولان ، كما جاء في الحديث : «إن ابنى إبراهيم مات فى الثدى (٤) أى وهو في زمن الرضاع. وهذا لا يقتضى أنه لارضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين الفطام إرضاع الكبير : » وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم . واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على ! فقالت عائشة : مالك فى رسول الله له أسوة حسنة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله ! إن سالماً يدخل على وهو رجل في نفس أبى حذيفة منه شيء ؟ فقال رسول الله الله : ( أرضعيه حتى يدخل عليك ) وفي رواية لمالك في الموطأ قال : أرضعيه خمس رضعات (٦) فكان بمنزلة ولده من الرضاعة ، وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي له أن يأخذن به ، مع أن عائشة روت عنه قال : ( الرضاعة من المجاعة لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية . فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة الناس . وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم . وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها . وهذا قول متوجه . لبن الآدميات : (Y) ولبن الآدميات طاهر عند جمهور العلماء ؛ ولكن شك بعض المتأخرين فقال : هو نجس (۱) البقرة : ٢٣٣ (٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ، كتاب النكاح، باب لارضاعه بعد حولين (٥٠/٩) ، وكتاب الشهادات (٣٠٠/٥) ومسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، حديث رقم (۳۲) ، والنسائي في سننه ، كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (١٠٢/٦) ، والدارمي في سننه ، كتاب النكاح، باب فى رضاعة الكبير (١٥٨/٢) . (۳) أخرجه الترمذى في صحيحه عن أم سلمة ، وقال ، حديث حسن صحيح ، (٩٦/٥، ٩٧) . (٤) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل حديث رقم (٦٣) ، وأحمد في المسند (١١٢/٣) . (٥) سبق تخريجه (٦) سبق تخريجه . (۷) سبق تخريجه ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.