وكل هؤلاء حرام عليه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . وكذلك أولاد هذا المرتضع يحرمون على أجداده وجداته ؛ وإخوته وأخواته ، وأعمامه وعماته ؛ وأخواله وخالاته من الرضاعة . وهذا كله باتفاق المسلمين فيثبت حرمة الرضاع من جهة الأبوين ومن جهة الولد . وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وإخوته وأخواته من النسب ؛ فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة وأقاربها : باتفاق العلماء ، فيجوز لأخيه النسب أن أخته
من
يتزوج
من
الرضاعة ، ويجوز الجميع إخوة المرتضع أن يتزوجوا بمن شاءوا من بنات المرضعة ، سواء في ذلك التي أرضعت مع الطفل وغيرها . ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحداً من أولاد المرضعة ؛ لا بمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده باتفاق العلماء
وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضوع فلا يميز بين إخوة المرتضع من النسب الذين هم أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين هم إخوته من الرضاع ، ويجعل الجميع نوعا واحداً ؛ وليس كذلك ؛ بل يجوز لهؤلاء أن يتزوجوا من هؤلاء . وأما المرتضع فلا يتزوج أحداً من أولاد المرضعة. ولو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا ولم يرضع أحد من إخوتها من أم الآخر حرام على كل منهم أن يتزوج أولاد مرضعته ، سواء ولد قبل الرضاعة أو بعدها ، ولم يحرم على أخ واحد منهما من النسب أن يتزوج أخت الآخر من
الرضاعة .
الرضاعة المحرمة :
والرضاعة المحرمة بلا ريب أن يُرضع خمس رضعات ، فيأخذ الثدى فيشرب منه ثم يدعه ، ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه ، ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غذائه وعشائه أقوال ثلاثة فيما دون الخمس :
وأما دون الخمس فلا يحرم فى مذهب الشافعي . وقيل : يحرم القليل والكثير : كقول أبي حنيفة ومالك . وقيل : لا يحرم إلا ثلاث رضعات. والأقوال الثلاثة مروية عن أحمد ؛ لكن الأول أشهر عنه الحديث عائشة الذي في الصحيحين : كان مما نزل في القرآن عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات، فتوفى رسول الله الله والأمر على ذلك ) وفي المسند وغيره أيضاً أنه الله : ( أمر امرأة أن ترضع شخصاً خمس رضعات ، لتحرم عليه ) . والرضاع المحرم ما كان فى الحولين ؛ فإن تمام الرضاع حولان كاملان كما قال
(۱) سبق تخريجه .
(۲) أخرجه أحمد في المسند (٢٥٥/٦)، وأبو داود في سننه ، كتاب النكاح ، باب فيمن حرم به (۲۲۳/۲) ، و مالك في ، كتاب الرضاع ، باب ماجاء فى الرضاعة بعد الكبر ص (٦٠٥) .
الموطأ
٢٦٤
ص ٢٦٤