—
الله
من أكره على الإقرار
: عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت ، وبعد أن وسئل رحمه تزوجت بزوج آخر ، فألزمه بعض الحكام باليمين ، فقال الرجل : أحلف أن هذه ما هي بنتى . فقال الحاكم ما تحلف إلا أنها ما هى بنتها ، فامتنع أن يحلف إلا أنها ما هى بنتى ، وكان معه إنسان فقال للحاكم: هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هى بنت هذه المرأة ، فضربه الحاكم بالدرة ، وأحرق به ، فحلف الرجل ، فكتب عليه فرض البنت . فهل يصح
الفرض ؟
هذا
فأجاب : الحمد لله . عليه اليمين أنها لم تلدها فى العدة ، أو أنها لم تلدها على فراشه ، أو أنها لم تلدها في بيته ؛ بحيث أمكن لحوق النسب به . فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها . وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخراً . وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره .
من ولدت بعد شهرين هل يصح النكاح ؟ ه - وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها ، فولدت بعد شهرين : فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق ، أم لا ؟
•
فأجاب : الحمد لله . لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين ، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين ؛ لكن للعلماء فى العقد ( قولان» أصحهما أن العقد باطل ؛ كمذهب مالك . وأحمد ، وغيرهما وحينئذ فيجب التفريق بينهما ، ولا مهر عليه ، ولا نصف مهر ، ولا متعة ؛ كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ؛ لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع . والقول الثانى أن العقد صحيح ؛ ثم لا يحل له الوطء حتى تضع ، كقول أبي حنيفة . وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع ، كقول الشافعي . فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر ؛ لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو زوج : فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ، ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها . والنزاع فيما إذا كان نكحها
طائعاً . وأما إذا نكحها مكرهاً ؛ فالنكاح باطل فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
٢٤٤
ص ٢٤٤