امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله . وإما لفتوى مُفْتٍ مخطىء قنده الزوج . وإما لغير ذلك ، فإنه يلحقه النسب ، ويتوارثان بالاتفاق ؛ بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها ؛ فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته ، فهى فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش . ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده أو. ملكها ملكاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً فى فساده ، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة ؛ أو أمته المملوكة : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان باتفاق المسلمين . والولد أيضاً يكون حراً ؛ وإن كانت الموطوءة مملوكة للغير فى نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها ؛ لكن لما كان الواطىء مغروراً بها زوج بها وقيل : هي حرة ، أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكاً للبائع ؛ فإنما وطىء من يعتقدها زوجته الحرة ، أو أمته المملوكة : فولده منها حر ؛ لاعتقاده وإن كان اعتقاده مخطئاً ، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين . فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا فى نكاح فاسد متفق على فساده ، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين ، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق ، لإفتاء من أفتاهم ، أو لغير ذلك : كان نسب الأولاد بهم لاحقاً ، ولم يكونوا أولاد زنا ؛ بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده ، فكيف في المختلف في فساده ؟ وإن كان القول الذي وطيء به قولاً ضعيفاً : كمن وطىء فى نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولى ولا شهود ، فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحاً لحقه فيه النسب ، فكيف بنكاح مختلف فيه ، وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس ، وظهر ضعف القول الذي يناقضه ، وعجز نصرته بعد البحث التام ؛ لانتفاء الحجة الشرعية ؟! فمن قال : إن هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ؛ ولد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الوطىء : مخالف لإجماع المسلمين . منسلخ من رتبة الدين ، فإن كان جاهلاً عرف وبين له أن رسول الله عليه و خلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ؛ ألحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم ، وإن كانت محرمة بالإجماع ، ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزاً فى شرع المسلمين . فإن أصر على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعى الإجماع على وقوعه ، وقال : إن الولد ولد زنا : هو المخالف لإجماع المسلمين ؛ مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله رب العالمين ، وإن المفتى بذلك أو القاضى بذلك فعل ما لا يسوغ له بإجماع المسلمين. وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله ولا القضاء بذلك . ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين ، والأحكام باطلة بإجماع المسلمين .
أهله عن
٢٤٣
ص ٢٤٣