فأجاب :
الحمد
الله . أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة، أو عقد جديد وهو ظاهر كلامه ـ فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ، ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة ، وإن تركها حتى تنقضى عدتها ؛ بانت منه ، فإذا تزوجها بعد ذلك ، فمن قال : إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل
هذا كأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد فى رواية - قال : إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق وأما من لم يقل بذلك - كالشافعي ، وأحمد فى المشهور عنه - فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية ، والرجعية كالزوجة فى مثل هذا ، لكن تخلل البينونة : هل يقطع حكم الصفة ؟ ظاهر مذهب أحمد : أنه لا يقطع . وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون فى عدة أو لا يكون ، فعلى مذهبه : يقع الطلاق بها إذا تزوجها ، وهو أحد قولى الشافعي وعلى قوله الآخر الذى يقول فيه : إن البينونة تقطع حكم الصفة ، وهو رواية عن ، فإن قوله : إذا تزوجها ، كقوله : إذا دخلت الدار .
أحمد
وإذا بانت انحلت هذه اليمين ، فيجوز له أن يتزوجها ، ولا يقع به طلاق ، وهو الذى يرجحه كثير من أصحاب الشافعي . وأما قوله على مذهب مالك ، فإنه التزام منه لمذهب بعينه ، وذلك لا يلزم ، بل له أن يقلد مذهب الشافعي ، وإن كان الطلاق بائناً بعوض ، والتعليق بعد هذا في العدة ، وغيره : تعليق بأجنبية ، فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب
الشافعي .
كلما حللت لى حرمت على
٤ ـ وسئل : عن رجل شافعى المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ، ثم تزوجت بعده ، وبانت من الزوج الثانى ، ثم أرادت صلح زوجها الأول ، لأن لها منه أولاداً فقال لها : إنني لست قادراً على النفقة ، وعاجز عن الكسوة ، فأبت ذلك ، فقال لها : كلما حللت لى حرمت على : فهل تحرم عليه ؟ وهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : الحمد لله . لا تحرم عليه بذلك ، لكن فيها قولان : أحدهما : أن له أن يتزوجها ، ولا شيء عليه
والثاني : عليه كفارة : إما كفارة ظهار فى قول ، وإما كفارة يمين(۱) في قول آخر وكذلك مذهب الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق ، لكن في
(1) أشرنا إلى أن كفارة الظهار : عتق رقبة ، مؤمنه سليمة من العيوب ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً . أما كفارة اليمين : فهى : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة . أو صيام ثلاثة أيام .
۲۳۷
ص ٢٣٧