-
باب تعليق الطلاق بالشروط
الطلاق المعلق بالمشيئة
وسئل : عن رجل حنق من زوجته فقال : أنت طالق ثلاثاً ، قالت له زوجته :
قل الساعة ، ونوى الاستثناء ؟
فأجاب : إن كان اعتقاده أنه إذا قال : الطلاق يلزمني إن شاء الله، أنه لا يقع به الطلاق ، ومقصوده تخويفها بهذا الكلام ؛ لا إيقاع الطلاق : لم يقع الطلاق فإن كان قد قال فى هذه الساعة : إن شاء الله ، فإن مذهب أبي حنيفة ، والشافعي : أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع ، ومذهب : مالك ، وأحمد : يقع ، كما روى عن ابن عباس ، لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع ؛ صار الكلام عنده كلاماً لا يقع به طلاق ، فلم يقصد التكلم بالطلاق . وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق مثل : ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه لم يقع ، وطلاق الهازل: وقع ، لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه . وهذا لم يقصد لا هذا ، ولا هذا ، وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال : أنت طالق يظنها أجنبية ؛ فبانت امرأته ؛ فإنه لا يقع به طلاق على الصحيح . والله أعلم تعليق الطلاق بالطلاق
۲ - وسئل : عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد ، وأوصاه الشهود أو غيرهم : أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها : إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثاً : فهل يجوز ذلك العقد ، أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله . النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف والتسريج ) الذى يتكلم به ؛ وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم : من أصحاب مالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة ، وكثير من أصحاب الشافعي ، أو أكثرهم
هل يقع تعليق الطلاق بالنكاح ؟
٣ - وسئل : عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق ، وطلقها ، وقال : ما بقيت أعود إليها أبداً ، فوجده صاحبه ، فقال : ما أصدقك على هذا ، إلا إن قلت : كلما تزوجت هذه كانت طالقاً على مذهب مالك ، ولم يرى الأحكام الشرعية فهل له أن يردها ؟
(۱) وهو ما يسمى بالمسألة السريجية، وهي مشهورة في الطلاق بين الشافعية ، وألف فيها أبو حامد الغزالي رسالتين قال في الأولى بوقوع الطلاق ، وفى الثانية بعدم وقوعه .
٢٣٦
ص ٢٣٦