كالمعصية في الأمر المجرد . ومعلوم أنه قد استقر فى الشريعة : أن من فعل المنهى عنه ناسياً ، أو
.
6
مخطئاً معتقداً أنه ليس هو المنهى - كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل : آثماً ولا عاصياً ، كما قد استجاب الله قول المؤمنين : ﴿وربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (٢) . فكذلك من نسى اليمين ، أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه ، لتأويل ، أو غلط : كسمع ، ونحوه : لم يكن مخالفاً لليمين ، فلا يكون حالفاً ، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى ، أو بسائر الأيمان ، إذ الأيمان يفترق حكمها في المحلوف به . أما في المحلوف عليه فلا فرق ، والكلام هنا فى المحلوف عليه ، لا في المحلوف به ومعلوم أن الحالف بالطلاق ، والعتاق ، لم يجعل ذلك تعليقاً محضاً : كالتعليق بطلوع الشمس ، ولا مقصوده وقوع الشرط والجزاء : كنذر التبرر (۲) ، وكالتعليق على العوض في مثل الخلع ، وإنما مقصوده حض نفسه ، أو منع من حلف عليه ، ومنع نفسه ، أو من حلف عليه ، كما يقصد ذلك الناذر : «نذر اللجاج ، والغضب ) (۳) ؛ ولهذا اتفق الفقهاء على تسمية ذلك يميناً ، وكان الصحيح في مذهب أحمد ، وغيره : جواز الاستثناء في ذلك ، بخلاف المحض فإنه إيقاع مؤقت ، فليس هو يمين على الصحيح ، ولا ينفع فيه الاستثناء منه عند من لا يُجوز الاستثناء فى الإيقاع : كمالك ، وأحمد ، وغيرهما . والله أعلم .. هل يحنث الحالف بالطلاق إذا كان صادقاً ؟
٢٦
-
وسئل : عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته ، فحلف بالطلاق : أن ابن خالته كان عند زوجته ، وكذلك كان عندها ؟ فأجاب : إذا كان الحالف صادقاً في يمينه فلا حنث عليه . وكذلك إذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه ، ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك : في أصح قولى العلماء . والله أعلم . من حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم رغب في زواجها
-
وسئل : عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ، ثم بدا له أن ينكحها
فهل له ذلك ؟
فأجاب نور الله مرقده وضريحه : الحمد لله رب العالمين : له أن يتزوجها ، ولا يقع بها طلاق
(۱) البقرة : ٢٨٦ ..
(۲) وبما يقصد شيخ الإسلام : أبر فى يمينه : أمضاها على الصدق . والله أعلم .
(۳) قدر اللجاج ، والغضب : كأن يحلف بأن يتصدق بماله كله ، أو قال : مالي في سبيل الله ، وفيه كفارة يمين . انظر فقه .
السنة الملسيد سابق (۱۰۷/۳) .
٢٣٤
ص ٢٣٤