۲۳
من اعتقد خيانة إحدى الزوجتين في المبلغ المخلوف عليه مبلغ ، فحلف بالطلاق الثلاث وسئل : عن رجل له زوجتان ، فعدم من بيته
من الجديدة : أنه إذا لم يطلع لهذا المبلغ الذى عُدِم من بيته ما يخلى العتيقة في بيته وكان في عقيدته : أن العتيقة هي التي خانت في المبلغ المخلوف عليه ؟
فأجاب : إذا كان قد اعتقد أن العتيقة قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها ؛ لأجل ذلك ، ثم تبين أنها لم تخنه : لم يكن عليه أن يخرجها ، ولا حنث عليه . والله أعلم . من حلف بالطلاق لا يطعم زوجتيه
٢٤ - وسئل : عن رجل حج له زوجتان ، وحلف بالطلاق الثلاث : أنه لا يطعمهما
شيئاً
فأجاب : إن كان نيته أن سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب ، وقد زال ذلك السبب ، انحلت
يمينه في أظهر قولى العلماء . والله أعلم
-
.
من حلف بالطلاق على زوجته لا تنزل إلا بإذنه
6
وسئل : عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنه ثم إنها قالت : أنا اليوم أتغذى أنا وأمك .. فاعتقد أن أمه تجيء إلى عندها واعتقدت الزوجة أنه أذن لها : فذهبت إلى عند أمه
فأجاب : الطلاق - والحالة هذه لا يقع به فى أصح قولى العلماء ، كما هو إحدى قولى الشافعي ، وإحدى الروايتين عند أحمد ، فإن هذه هي مسألة الجاهل والناسي) ، والنزاع فيها مشهور هل يحنث ؟ أم لا يحنث ؟ أم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها ؟
والصواب أنه لا يحنث مطلقاً
6
لأن البر والحنث في اليمين بمنزلة الطاعة ، والمعصية في
الأمر ، إذ كان المحلوف عليه جملة طلبية
·
فإن المحلوف عليه : إما ( جملة خبرية ) فيكون مقصود الحالف : التصديق ، والتكذيب . وإما جملة طلبية فيكون مقصود الحالف : الحض ، والمنع ، فهو يحض نفسه أو يحلف يحلف عليه ، فهو أمر ونهى مؤكد بالقسم . فالحنث في ذلك
أو
من
عليه ، ويمنع نفسه ، لطف البارى بعباده : أنه لا يقبل طلاق : الناسى، والنائم ، والسكران ، والمجنون وفى الحديث : «وضع عن أمتي
(۱) من
الخطأ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه )
۲۳۳
ص ٢٣٣