أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢٢٣

هل له أن يسترد حُليه للاستعانة به على حقها ؟ وسئل : عن رجل له امرأة كساها كسوة ثمينة : مثل مصاغ ، وحلى ، وقلائد 6 وما أشبه ذلك ، خارجاً عن كسوة القيمة ، وطلبت منه المخالعة ، وعليه مال كثير مستحق لها عليه ، وطلب حُلِيَّه منها ليستعين به على حفها ، أو على غير حقها ، فأنكرته ، ويعلم أنها تحلف ، وتأخذ الذى ذكره عندها ، والثمن يلزمه ولم يكن له بينة عليها . فأجاب : إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته ، وليس له إذا طلقها هو ابتداء ؛ أن يطالبها بذلك ، لكن إن كانت الكارهة لصحبته ، وأرادت منه : فلتعطه ما أعطاها ذلك ، ومن الصداق الذى ساقه إليها ، والباقي في ذمته ، رسول الله الله في امرأة ثابت بن قيس بن شماس ، حيث : الاختلا وع ليخلعها ، كما مضت سنة أمرها برد ما أعطاها (٢) من (1) وإن كان قد أعطاها لتتجمل به ، كما يركبها دابته ، ويحذيها (۳) غلامه ، ونحو ذلك ؛ لا على وجه التمليك للعين ، فهو باق على ملكه ، فله أن يرجع فيه متى شاء : سواء طلقها أو لم يطلقها . وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك ؟ أو على وجه الإباحة ؟ ولم يكن هناك عُرف يقضى به : فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك . وإن تنازعا هل أعطاها شيئاً أو لم يعطها ، ولم يكن حجة يقضى له بها ، لا شاهد واحد ، ولا إقرار ، ولا غير ذلك : فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها من أبرأت زوجها من حقوقه الزوجية قبل علمها بالحمل ۱۰ - وسئل : عن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً ، وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل ، فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل: فهل يجوز لها ذلك ، أم لا ؟ فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء ، وكان لها أن تطلب نفقة (۱) ثابت بن قيس بن شماس : انصاری خزرجی ، خطيب الأنصار ، من كبار الصحابة ، بشره النبي ع بالجنة ، واستشها باليمامة ، فنفذت وصيته بمنام راه خالد بن الوليد ( انظر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانی (۱۱۷/۱) . (۲) وذلك أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي عل الله فقالت : يارسول الله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ، ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله و أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب الخُلع وكيف الطلاق فيه . وابن ماجه في السنن، كتاب الطلاق، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها وأحمد في المسند (٣/٤ ) . ۲۲۳ أحذاه . أعطاه (۳)
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.