فأجاب : الحمد لله . إذا كان قد طلقها طلقة رجعية ، ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول : طلقتها على درهم ، فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشىء طلاقاً آخر : لم يقع به غير الطلاق الأول ، ويكون رجعياً ، لا بائناً وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاء لطلاق آخر ثان ، وقال : إنما قلته إقراراً بالطلاق الأول ، وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها . فالقول قوله مع يمينه ، لاسيما وقرينة الحال تصدقه ، فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق
-
V
إبراء صحيح مما تدعى النساء على الرجال
وسئل : عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة ، فقالت له طلقني فقال : إن أبرأتينى فأنت طالق ، فقالت : أبرأك الله مما يدعى النساء على الرجال . فقال لها : أنت طالق . وظن أنه يبرأ من الحقوق، وهو شافعى المذهب ؟
فأجاب : نعم هو برىء مما تدعى النساء على الرجال إذا كانت رشيدة هل لها أن تطالبه بفرض البنت بعدما أبرأته من جميع الحقوق ؟ وسئل : عن رجل قالت له زوجته : طلقني وأنا أبرئك من جميع حقوق عليك ، وآخذ البنت بكفايتها ، يكون لها عليك مائة درهم : كل يوم سُدس درهم ، وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة : فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك
-
أم لا ؟
صح
،
فإنه عند
فأجاب : إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها ، وتأخذ الولد بكفالته ، ولا تطالبه بنفقة ذلك عند جماهير العلماء : كمالك ، وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها . وأما نفقة حملها ورضاع ولدها ، ونفقته : فقد انعقد سبب وجوده وجوازه ، وكذلك إذا قالت له : طلقني وأنا أبرئك من حقوقى وأنا آخذ الولد بكفالته ، وأنا أبرئك من نفقته ، ونحو ذلك مما يدل على المقصود . وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع - كالحاكم المالكي ـ لم يجز غيره أن ينقضه ، وإن رآه فاسداً ، ولا يجوز له أن يفرض له عليه بعد هذا نفقة للولد ، فإن نعل الحاكم الأول كذلك حكم فى أصح قولى العلماء . والحاكم من متى ساغ فيه لاجتهاد ، أو فسخ فسخاً جاز فيه الاجتهاد : لم يكن لغيره نقضه .
عقد عقداً
۲۲۲
ص ٢٢٢