أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢١٢

تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقياً فيها . ففى السنن الأربعة وصحيح أبي حاتم عن ثوبان قال : قال رسول الله على : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (۱) . وفي حديث آخر: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات » (٢) . وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله : مثل المحافظة على الصلوات ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ونهياها عن تبذير مالها وإضاعته ، ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله ، أو نهاها الله ورسوله عنه : فعليها أن تطيعهما في ذلك ، ولو كان الأمر أبويها ، فكيف إذا كان من أبويها ؟ ! من غير وإذا نهاها الزوج عما أمر الله ، أو أمرها بما نهى الله عنه : لم يكن لها أن تطيعه في ذلك ؛ فإن النبي عل الله قال : (( إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) (۳) بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية الله لم يجز له أن يطيعه في معصية ، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها ، أو أحد أبويها في معصية ؟! فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله ، والشر كله في معصية الله ورسوله هل للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء ؟ وسئل : عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس ، وهو يخرج بها إلى الفرج ، وإلى أماكن الفساد ، ويعاشر مفسدين ، فإذا قيل له : انتقل من هذا المسكن السوء . فيقول : أنا زوجها ، ولى الحكم فى امرأتى ، ولى السكني . فهل له ذلك ؟ فأجاب : الحمد لله العالمين . ليس له أن يسكنها حيث شاء ، ولا يخرجها إلى حيث رب شاء ، بل يسكن بها فى مسكن يصلح لمثلها ، ولا يخرج بها عند أهل الفجور ، بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ، ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين : عقوبة على فجوره هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهى راضية بذلك ؟ جاز . كما قال تعالى : (1) أخرجه أحمد في المسند عن ثوبان (۲۷۷/٥) ، وأبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب في الخلع ، والترمذى في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء فى المختلعات ، وابن ماجه في السنن ، كتاب الطلاق ، باب كراهية الخلع للمرأة ، والدارمى فى السنن، كتاب الطلاق، باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها (٢) أخرجه أحمد في المسند (٤١٤/٢ ) ، والترمذى فى صحيحه ، كتاب الطلاق، باب ماجاء فى المختلعات ، وسعيد بن منصور في السنن (۳۳۰/۱ ) ، والبيهقي في السنن (٣١٦/٧ ) . (۳) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء ، وأبو داود في السنن ، كتاب الجهاد ، باب في الطاعة ، وهو عندهم بلفظ « لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف) ۲۱۲
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.