أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ٢١١

الله فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك يارسو سول فقال رسول الله : لا تفعلوا ذلك ، فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهى على قتب(1) لم تمنعه (٢) وعن طلق بن على قال : قال رسول الله له : ( أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور (۳). رواه أبو حاتم في صحيحه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن • وفى الصحيح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء ، فبات غضباناً عليها : لعنتها الملائكة حتى تصبح (٤) والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبى الله ، وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله ، وقرأ قوله تعالى : وألفيا سيدها لدى الباب (٥) وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وفي الترمذى وغيره عن النبى الله أنه قال : (استوصوا بالنساء خيراً ، فإنما هُنَّ عندكم عوان ، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير ، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها باتفاق الأئمة . وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك : فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها ، فإن الأبوين هما ظالمان ، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج ، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع أو مضاجرته حتى يطلقها : مثل أن تطالبه من النفقة ، والكسوة ، والصداق ، بما تطلبه ليطلقها ، فلا يحل لها أن (٦) منه ، (۱) القتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير والمراد ملازمتهن لطاعة أزواجهن . (٢) أخرجه أحمد في المسند (۳۸۱/٤) وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۹۲/۷) . وابن ماجه في السنن ، كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة . والحاكم في مستدركه (١٧٢/٤) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (۳) أخرجه الترمذى في صحيحه كتاب الرضاع، باب ما جاء فى حق الزوج على الزوجة . وقال : هذا حديث حسن غريب (٤) أخرجه البخارى كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين .. الخ ، ومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح، باب تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها. وأبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب حق الزوج على الزوجه . (5) يوسف : ٢٥ (٦) المقصود : الخُلَعُ : وهو النزع ومنه : خلع الثوب إذا فارقها وفى الشرع فرقة على عوض راجع إلى الزوج . والخلع مجمع على جوازه وجاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة . قال تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة : ٢٢٩ 6 ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.