عنه ،
، وأحمد في إحدى الروايتين عنه . فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا ؛ طلاق الأجنبية :
فلا يقع
·
والثاني : أن النكاح لا يزول حتى تنقضى العدة ، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد ، فى الرواية الأخرى عنه . فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة ، وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة : تبين أنه طلق زوجته ، ، فيقع وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة : تبين أنه طلق أجنبية ، فلا يقع به الطلاق
والله أعلم .
1
-
باب الصداق
هل يحسب المقدم من جملة الصداق ؟
الطلاق
سئل رحمه الله : عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب ، ويتفقان على مقدم فيعطيه ثم يموت : هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب ؟
الصداق
فأجاب : وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا عليه ، غير الصداق الذي يكتب في الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك ، أو بعضه ، أو بدله ؛ فإنه لا يحسب عليها من المكتوب ، بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه فى أظهر قولى العلماء ، وكان من الصداق الذي يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته ، فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر ، يسميه السلف : عاجلاً ، وآجلاً وشارطته على أن يقدم لها كذا ، ويؤخر كذا وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على العقد - إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في أظهر قولى العلماء .
(
كما قد بسط الكلام على ذلك فى الكتاب الكبير الذى صنفته فى مسائل الذرائع والحيل»
و « بيان الدليل ، على بطلان التحليل إلا أن يكون المراد : أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول
ذلك ، فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول
-
.
المعجل غير المسمى فى كتاب الصداق هل يحسب منه ؟
وسئل : عن امرأة عجل لها زوجها نقداً ، ولم يسمه في كتاب الصداق ، ثم توفى عنها ، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى فى العقد ؛ لكون المعجل لم يذكر
في الصداق .
فأجاب : الحمد لله . إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر كما جرت به
۲۰۳
ص ٢٠٣