بالشرك ؛ فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مُفْرَدَاً ، ومَقْرُونَاً ؛ فإِذا أُفرِدُوا دَخَل فيهم أهل الكتاب ، وإذا أقرِنُوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم ، كما قيل مثل هذا في اسم «الفقير ) و « المسكين ) ونحو ذلك . فعلى هذا يقال : آية البقرة عامة ، وتلك خاصة ، والخاص يُقدَّم على العام
الوجه الثالث : أن يقال : آية المائدة ناسخة لآية البقرة ، لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء ، وقد جاء في الحديث : ( المائدة من آخر القرآن نزولاً ، فأحلوا حلالها ، وحرموا حرامها (۱) والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا
(
وأما قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإنها نزلت بعد صلح الحديبية ، لما هاجر من مكة إلى المدينة ، وأنزل الله سورة الممتحنة ) وأمر بامتحان المهاجرين . وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة . و اللام لتعريف العهد ، والكوافر المعهودات هُنَّ المشركات ، أن ، مع الكفار قد يميزوا من أهل الكتاب أيضاً فى بعض المواضع كقوله : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً (1) فإن أصل دينهم هو الإيمان ، ولكن هم كفروا مبتدعين الكفر تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذابًا مُهينًا (۳)
—
(۲)
هل يجوز لمن كفر أن يجدد النكاح بغير تحليل ؟
، كما قال
وسئل : عن رجل تكلم بكلمة الكفر ، وحكم بكفره ، ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثاً : فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل ، أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله . إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته ، فإنها تبين . عند الأئمة الأربعة . وإذا طلقها بعد ذلك : فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق . فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها . وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام : فهذا فيه قولان
للعلماء :
منه
أحدهما : أن البينونة تحصل بنفس الردة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، في المشهور (1) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٨/٦) . (۲) النساء : ٥١ .
(۳) النساء : ١٥٠ - ١٥١
۲۰۲
ص ٢٠٢