و «القول الأول » أشبه بالنص والقياس الصحيح ، كما قد بسط في موضعه . وتنازعوا أيضاً في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ ( التمليك » و « الهبة » وغيرهما : فجوز ذلك الجمهور ، كمالك ، وأبي حنيفة ، وعليه تدل نصوص أحمد ، وكلام قدماء أصحابه ومنعه الشافعى وأكثر متأخرى أصحاب أحمد ، كابن حامد والقاضى ومن تبعهما ، ولم أعلم أحداً قال هذا قبل ابن حامد أصحاب أحمد من
والمقصود هنا : أن الله تعالى لم يخص رسوله الله إلا بنكاح الموهوبة بقوله : ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون
المؤمنين .
(۱)
فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه علا الى الحلال لأمته ، وقد دل على ذلك قوله : فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) (۲)
فلما أحل امرأة المتبنى ، لاسيما للنبي عل الله ليكون ذلك إحلالاً للمؤمنين : دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته ، وقد أباح له من أقاربه : بنات العم والعمات ، وبنات الخال
والخالات ، وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن ، لاسيما وقد قال بعد ذلك : ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) (۳) أي من بعد هؤلاء اللاتى أحللناهن لك وهن المذكورات في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت (4) . فدخل فى «الأمهات » : أم أبيه ، وأم أمه وإن عَلَتْ بلا نزاع أعلمه بين العلماء . وكذلك دخل فى «البنات » : بنت ابنه وبنت ابن ابنته ؛ وإن سفلت بلا نزاع وكذلك دخل في «الأخوات : الأخت من الأبوين ، والأب ، والأم ، ودخل في » العمات والخالات) : عمات الأبوين ، وخالات الأبوين . وفى بنات الأخ ، والأخت ) : ولد الإخوة وإن سَفَلْن ، فإذا حرم عليه أصوله وفروعه
6
أعلمه
·
وفروع أصوله البعيدة ، دون بنات العم ، والعمات ، وبنات الخال ، والخالات ٢ - وأما المحرمات بالصهر فيقول : كل نساء الصهر حلال له : إلا أربعة أصناف ، بخلاف الأقارب . فأقارب الإنسان كلهن حرام ؛ إلا أربعة أصناف » .
(۱) الأحزاب :
(۳) الأحز
.٥٢:
(۲) الأحزاب : ۳۷
(٤) النساء : ٢٣
۱۷۳
ص ١٧٣