أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٧٢

6 الموهوبة ؛ التي تهب نفسها للنبي ، فجعل هذه من خصائصه : له أن يتزوج الموهوبة بلا وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ، بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر ، كما قال تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين (۱) واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهراً : صح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر ، بل لها المتعة بنص القرآن ، وإن مات عنها ففيها قولان . وهى «مسألة بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ » التي استفتى عنها ابن مسعود شهراً ، ثم قال : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه : لها مهر نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث . فقام رجال من أشجع فقالوا : ( نشهد أن رسول الله الله قضى بَروعَ بِنْتِ وَاشيق ) بمثل ما قضيت به في هذه قال علقمة : فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك ، (۲) وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره ، وفقهاء الحديث كأحمد ، وغيره ، وهو أحد قولى الشافعي ، والقول الآخر له ، وهو مذهب مالك : "" أنه لا مهر لها ، وهو مروى عن على ، وزيد ، وغيرهما من الصحابة . وتنازعوا في « النكاح إذا شرط فيه نفى المهر» هل يصح النكاح ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : أحدهما : يبطل النكاح ، كقول مالك والثاني : يصح ، ويجب مهر المثل ، كقول أبي حنيفة ، والشافعي والأولون يقولون : هو نكاح الشغار الذى أبطله النبي الله ؛ لأنه نفى فيه المهر ، وجُعِلَ البُضْعُ مهراً للبضع : وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه ، وهذا تعليل أكثر قدماء الصحابة . والآخرون : منهم من يصحح نكاح الشغار : كأبي حنيفة ، وقوله أقيس على هذا الأصل ، لكنه مخالف للنص . وآثار الصحابة ، فإنهم أبطلوا نكاح الشغار . ومنهم من يبطله ويعلل البطلان : إما بدعوى التشريك فى البضع ، وإما بغير ذلك من ، كما يفعله أصحاب الشافعي ، ومن وافقهم من أصحاب أحمد : كالقاضي أبي يعلى العلل وأتباعه . (١) النساء : ٢٤ (۲) سبق تخريجه . ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.