قد ثبت في الصحيح عن النبي عل الله أنه قال : «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى فقيل له : إن البكر تستحى ؟ فقال : «إذنها صمتها
تستأمر
()
وفي لفظ في الصحيح : البكر يستأذنها أبوها فهذا نهى النبي عل : لا تنكح حتى » تستأذن . وهذا يتناول الأب وغيره ، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة ، وأن الأب نفسه يستأذنها .
کراهتها
ورشدها
وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها؛ وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع وأيضاً : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع
وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام ؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سبباً للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها ، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع
وأيضاً : فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفئاً ، وعين الأب كفئاً آخر :
هل يؤخذ بتعيينها ؟ أو بتعيين الأب ، على وجهين : في مذهب الشافعي ، ، وأحمد . فمن جعل العبرة بتعيينها؛ نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى ؛ فإنه قد قال النبي عل الله في الحديث الصحيح : « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صمتها (۲) وفي رواية : « الثيب أحق بنفسها من
وليها
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والتّيب إلا برضاها . ومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب استئذان التّيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . وأبو داود في سننه ، كتاب النكاح ، باب الاستثمار ، والترمذي في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب استثمار البكر والثيب . والنسائي في سننه ، كتاب النكاح ، باب استثمار الثيب فى نفسها ، وباب إذن البكر . وابن ماجه في سننه ، كتاب النكاح . ، باب استثمار البكر والنيب . والدارمي في سننه ، كتاب النكاح ، باب استثمار البكر والثيب . وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه ، كتاب النكاح ، باب استثمار النساء في أبضاعهن. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، بنحوه ، كتاب الحيل ، باب فى النكاح ، ومسلم في صحيحه ، واللفظ له ، في كتاب النكاح ، باب استئذان الشيب .. الخ ، وأبو داود في سننه كتاب النكاح ، باب فى الثيب . والترمذي في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب استثمار البكر والثيب ، والنسائي في سننه ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر فى نفسها ، وابن ماجه في سننه ، كتاب النكاح ، باب استثمار البكر والثيب ، والدارمي في سننه ، كتاب النكاح ، باب استثمار البكر والثيب . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، كتاب النكاح ، باب استثمار النساء في أبضاعهن .
١٥٤٠
ص ١٥٤