فإن جمهور العلماء يقولون : النكاح بغير ولى باطل ، يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وهذا مذهب الشافعي ، وغيره ، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره . ومن جوز النكاح بلا ولى مطلقاً ، أو في المدينة : فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب الكاذب ، وإقامة الولى الباطل ، فكان عقوبة هذه متفقاً عليها بين المسلمين . وتعاقب أيضاً على كذبها ، وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها . ويعاقب الزوج أيضاً. وكذلك الذى ادعى أنه أخوها ، يعاقب على هاتين الريتين . وأما المعرفون بهم فيعاقبون على شهادة الزور : بالنسب لها ، والتزويج ، والتطليق ، وعدم ولى حاضر وينبغي أن يبالغ فى عقوبة هؤلاء ، فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يُسوَّد وجهه ؛ أنه كان يُسوِّد وجهه . إشارة إلى سواد وجهه
بما نقل عن عمر بن
الخطاب رضى
الله
عنه
بالكذب . وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف. إشارة إلى أنه قلب الحديث ، ويطاف به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور .
وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم، بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك ، ويتعين ذلك فى مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير من النساء ، وشهادة الزور كثيرة. فإن النبي عل الله قال : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن الله بعقاب منه » (۱) . والله أعلم .
يعمهم
هل يجوز إجبار البكر البالغ على النكاح ؟
۸۸ ـ وسئل : عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح : هل يجوز أم لا ؟ فأجاب : وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح : ففيه قولان مشهوران ،
:
هما
روايتان عن أحمد أحدهما : أنه يجبر البكر البالغ ، كما هو : مذهب مالك ، والشافعي ، وهو اختيار الخرقى والقاضي وأصحابه .
والثاني : لا يجبرها ، كمذهب : أبى حنيفة ، وغيره ، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر . وهذا القول هو الصواب . والناس متنازعون فى مناط الإجبار » هل هو البكارة ؟ أو الصغر ؟ أو مجموعها ؟ أو كل منهما ؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره . والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر ، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح ، فإنه
(1) أخرجه أحمد في المسند ( ٥/١ ) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٥٣
ص ١٥٣