•
فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها ، بل الولى أحق ، وليس ذلك إلا للأب والجد . هذه حجة المجبرين، وهم تركوا العمل بنص الحديث، وظاهره، وتمسكوا بدليل خطابه، ولم يعلموا مراد الرسول م . وذلك أن قوله : « الأيم أحق بنفسها من وليها يعم كل ولى ، وهم يخصونه بالأب والجد والثاني : قوله : « والبكر تستأذن » وهم لا يوجبون استئذانها ؛ بل قالوا : هو مستحب ، حتى طَرَّدَ (۱) بعضهم قياسه ، وقالوا : لما كان مستحباً اكتفى فيه بالسكوت وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلابد من النطق . وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي ، وأحمد وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم ، والنصوص رسول الله الله ، فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة ، واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها ، وإذنها صُمَاتُهَا (٢) . وأما المفهوم : فالنبي الله فرَّق بينن البكر والتيب كما قال في الحديث الآخر : « لا تنكح البكر حتى تستأذن . ولا الثيب حتى تستأمر (۳) فذكر في هذه (4) لفظ « الإذن ) وفى تلك (٥) لفظ «الأمر ) وجعل إذن هذه الصُّمات ، كما أن إذن تلك النطق فهذان هما الفرقان اللذان فرَّق بهما النبى الله بين البكر والنيب . لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار ، وذلك لأن «البكر » لما كانت تستحى أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها ؛ بل تخطب إلى وليها ، ووليها يستأذنها ، فتأذن له ، لا تأمره ابتداء ، بل تأذن له إذا استأذنها ، وإذنها صُمَاتُها . وأما التَّيَبُ فقد زال عنها حياء البكر ، فتتكلم بالنكاح ، فتخطب إلى نفسها ، وتأمر الولى أن يزوجها . فهى آمرة له ، وعليه أن يعطيها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك . فالولى مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر . فهذا هو الذي دل عليه كلام
النبي
صلى الله
(°)
(
(٤)
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح : فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده . فكيف یکرهها على مباضعة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟!
عنه
والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ، ونفورها
فأى مودة ورحمة في ذلك ؟!!
(۱) طرَّدَ : أى تتبعه وتسلسل فيه
(۲) الصَّمَاتُ : الصَّمتَ . وقالوا في البكر «إذنها صماتها : أي سكوتها . (٤) أي البكر.
(۳) سبق تخريجه .
(٥) أي الشيب .
151
ص ١٥١