النكاح ، وأحضرت رجلاً أجنبياً ، وذكرت أنه أخوها ، فكتب الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر ما فعلته ، وثبت ذلك بمجلس الحكم : فهل تُعزر على ذلك ؟ وهل يجب تعزير
المعرفين ، والذى ادعى أنه أخوها ، والذى عرف الشهود بما ذكر ؟
وهل يختص التعزير بالحاكم ؟ أو يعزرهم ولى الأمر من محتسب وغيره ؟
كان عمر بن
فساد بعض
فأجاب : الحمد لله . تعزر تعزيراً بليغاً ، ولو عزرها ولى الأمر مرات ؛ كان ذلك حسناً ، كما الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات ، فكان يعزر في اليوم الأول : مائة ، وفى الثانى : مائة ، وفى الثالث : مائة ، يفرق التعزير ؛ لئلا يفضى إلى الأعضاء . وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيها ، واستخلفت أخاها ، وهذا من الكبائر ، فقد ثبت في الصحيح عن النبي عل الله أنه قال : ( من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) . بل قد ثبت في الصحيح عن سعد وأبى بكرة أنهما سمعا النبي الله يقول : « من ادعى إلى أبيه فالجنة عليه حرام وثبت ما هو أبلغ من ذلك في الصحيح عن أبي ذر ، عن النبي عله أنه يقول : « ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده
غير
(۲)
من النار ، ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه (٣) وهذا تغليظ عظيم يقتضى أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة ، يستحق فيها مائة سوط ، ونحو ذلك
وأيضاً فإنها لبست (٤) على الشهود ، وأوقعتهم في العقود الباطلة ، ونكحت نكاحاً باطلاً .
وصية
لا (1) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب، باب من ادعى إلى غير أبيه ، والترمذى في صحيحه ، كتاب الوصايا ، باب لوارث ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الحدود ، باب من ادعى إلى غير أبيه ، والدارمي في سننه ، كتاب السير ، باب الذي ينتمى إلى غير مواليه ، والدارقطني في سننه (٤١/٣) . وابن حبان في صحيحه (٣٢٤/١) ، (٢٥٨/٦) ، وأورده الحسنى في الكنز الثمين حديث رقم (٣٥٠١) . وأحمد في مسنده (۸۱/۱) .
(۲) أخرجه البخارى ، كتاب الفرائض ، باب من ادعى أخا أو ابن أخ ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب حال ، وابن حبان في صحيحه (۳۲۳/۱) وابن ماجه ، كتاب الحدود ، باب من ادعى إلى غير أبيه
إيمان من رغب عن أبيه .
وأحمد في المسند (۱۷۱/۲) والدارمي في سننه ، وكتاب السير ، باب الذى ينتمى إلى غير مواليه . وأخرجه الطيالسي في
مسنده حدیث (٨٨٥)
4
(3) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب حال إيمان من رغب عن أبيه ، وابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب من ما ليس له ، وأحمد في المسند (١٦٦/٥) . و « حار عليه ) تعنى أن الكفر ( مثلاً » يُرد على الساب (٤) لبست : أى خلطت عليهم الأمر
ادعى
6
١٥٠
ص ١٥٠