سبوا العربيات والوثنيات ، ووطؤهم ، وقد قال النبي : «لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تستبرى بحيضة ) (1) .
ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء إنما كان بعد الإسلام ، وأن وطء الوثنية لا يجوز كما
لا يجوز تزويجها .
والقول الثاني : أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن الصحابة استرقوهم ، ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام . ولأنه لا يجوز قتلهم ، فلابد من استرقاقهم ، والرق فيه من الغل
"
ماليس فى أخذ الجزية . وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب . وأما الأثر المذكور عن عمر إذا كان صحيحاً صريحاً في محل النزاع فقد خالفه أبو بكر وعلى ، فإنهم سبوا العرب. ويحتمل أن يكون قول عمر محمولاً على أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم ، فلا يضرب عليهم رق ، كما أن قريشاً أسلموا كلهم فلم يضر عليهم رق لأجل إسلامهم ، لا لأجل النسب . ولم تتمكن الصحابة من سبى نساء قريش ، كما تمكنوا من نساء طوائف من العرب ولهذا لم يسترق منهم أحد ، ولم يحفظ عن النبي عله في النهي
سبی
عن سبيهم شيء
•
6
وأما إذا تزوج العربى مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين : خوف العنت ، وعدم الطول إلى نكاح حرة ، فى مذهب مالك ، والشافعي ، ، وأحمد وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضى إلى استرقاق ولده ، فلا يجوز للحر العربي ، ولا العجمي : يتزوج مملوكة إلا لضرورة ، وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكاً . وأما أبو حنيفة
أن
فالمانع عنده أن تكون تحته حرة ، وهو يفرق في الاسترقاق بين العربى وغيره .
وأما إذا وطئ الأمة بزنا : فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق ، وإن كان أبوه عربياً ، لأن النسب غير لاحق. وأما إذا وطئها بنكاح ، وهو يعتقدها حرة ، أو استبرأها فوطئها يظنها مملوكته : فهنا ولده حر ، سواء كان عربياً أو أعجمياً . وهذا يسمى «المغرور ) فولد المغرور من النكاح أو البيع حر ، لاعتقاده أنه وطىء زوجة حرة ، أو مملوكته . وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة ؛ لأنه فوت سيد الأمة ملكهم ، فكان عليه الضمان . وفي ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه . والله أعلم
(۱) سبق تخريجه .
١٤٤
ص ١٤٤