أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٤٣

التي أمر عليها زيد ، ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة . ومع هذا فكان في النصارى : العرب والروم . · وكذلك قاتل اليهود بخيبر والنظير وقينقاع، وكان في يهود العرب ، وبنو إسرائيل ، وكذلك يهود اليمن : كان فيهم العرب ، وبنو إسرائيل . وأيضاً فسبب الاسترقاق هو : ( الكفر ) بشرط الحرب » ، فالحرّ المسلم لا يسترق بحال ، والمعاهد لا يسترق ، والكفر مع المحاربة موجود فى كل كافر ؛ فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله فكل ما أباح قتل المقاتلة أباح الذرية ، وهذا حكم عام في العرب والعجم . سبی وهذا مذهب مالك والشافعي : فى الجديد من قولين ، وأحمد ، لأن العرب وأما أبو حنيفة : فلا يجوز استرقاق العرب كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم اختصوا بشرف النسب : لكون النبى الله منهم واختص كفارهم بفرط عدوانه . فصار ذلك مانعاً من قبول الجزية ، كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية للتغليظ ، ولما حصل له من الشرف بالإسلام السابق واحتج بما روى عن عمر أنه قال : ليس على عربي ملك والذين نازعوه لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية ، هما روايتان عن أحمد : إحداهما : أن الاسترقاق كأخذ الجزية ، فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق ، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وهو اختيار الخرقى ، والقاضي وغيرهما أصحاب أحمد ، ، وهو قول الإصطخرى من أصحاب الشافعى ، وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من كل كافر إلا من مشركي العرب ، وهو من رواية أحمد . فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشركي العرب ؛ لكون الجزية لا تؤخذ منهم . ويجوز استرقاق مشركي العجم ، وهو قول الشافعي ، بناء على قوله : إن العرب لا يسترقون . من والرواية الأخرى، عن أحمد : أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ، والمجوس ، كمذهب الشافعي . فعلى هذا القول فى مذهب أحمد : لا يجوز استرقاق أحد المشركين ، لا من العرب ، ولا من غيرهم. كاختيار الخرقى ، والقاضى وغيرهما . وهذان القولان في مذهب أحمد لا يمنع فيه الرق ، لكن لأجل الدين. فإذا سبى عربية فأسلمت ؛ استرقها ، وإن لم تُسلم أجبرها على الإسلام . وعلى هذا يحملون ما كان النبي والصحابة يفعلونه من استرقاق العرب . وأما الرقيق الوثنى فلا يجوز إقراره عندهم برق ، كما يجوز بجزية . وهذا كما أن الصحابة ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.