١٥
-
(۱)
للرضاع ؟
وسئل رحمه الله : هل يجوز إجارة الظئر ( ) فأجاب : إن الإجارة المسئول عنها جائزة ؛ فإن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة ، وليس من الأدلة ما ينفى ذلك ، فإن قول القائل : إن إجارة الظئر على خلاف القياس ؛ كلام فاسد . فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة ، كما قال تعالى : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وقال : وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) والسنة وإجماع الأمة دلا على جوازها وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر ، وليس فى سائر النصوص وأقيستها
ما يناقض هذه
-
١٦
(٤)
هل يجوز للمرأة أن تكرى) مصاغها ؟
وسئل رضى الله عنه :
عن امرأة منقطعة أرملة ، ولها مصاغ قليل تكريه ، وتأكل كراه ، فهل هو حلال ؟ أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذا جائز عند أبى حنيفة والشافعي ، وغيرهما من أهل العلم . وقد كرهه مالك وأحمد ، وأصحاب مالك ، وكثير من أصحاب أحمد . وهذه كراهة تنزيه ، لا كراهة تحريم. وهذا إذا كانت بجنسه ، وأما بغير جنسه فلا بأس . فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه لحاجتها لم تنه عن ذلك ؛ لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء ، كأبي حنيفة ، ومالك ، والإمام أحمد .
وهذا إن أكرته لمن تُزيَّن لزوجها ، أو سيدها ، أو لمن يحضر به حضوراً مباحاً مثل : أن يحضر عرساً يجوز حضوره . فأما إن أكرته لمن تُزين به للرجال الأجانب ، فهذا لا يجوز . وأما إن أكرته لمن تزين به لفعل الفاحشة ، فهذا أعظم من أن تسأل أن تسأل عنه . قال الله تعالى ونعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (٥) ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة ، ولا غيرها من المعاصي ؛ لا بحلية ، ولا لباس ولا مسكن ، ولا دابة ، ولا غير ذلك ؛ لا بكرى ولا بغيره . والله أعلم
(۱) الظُّرُ : المُرضِعَةُ لغير ولدها .
(۳) البقرة : ۲۳۳
(٢) الطلاق : ٦ .
(٤) الكِرَاءُ : أجر المستأجر ، واكترى الدار وغيرها : استأجرها (٥) المائدة : ٢ .
۱۱۷
ص ١١٧