وشراء عين غائبة ليتيم ، ثم رفع إلى حاكم لا يراه . فهل له نقضه قبل أن يحكم به ؟ أو يكون فعل الحاكم حكماً ؟ على وجهين في مذهب الشافعي ، وأحمد
والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلاثة ، والحاكم ليس هو فاسخاً وإنما هو الآذن في الفسخ ، والحاكم بجوازه ، كما لو حكم لرجل بميراث وأذن له فى عقده ، أو حكم لمشتر بأن له
بلا
فسخ البيع لعيب ونحوه ، ففى كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح نزاع في مثل هذا . وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ ، ومع هذا فالصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حكم حاكم فيه . وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاكم حنفى لا يرى . فأما إن كان الحاكم الثاني ممن يرى ذلك ، كمن يعتقد مذهب مالك ، الفسخ بالإعسار والشافعي ، والإمام أحمد ؛ لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الأئمة والعلماء الذين اشترطوا في فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن يكون بحكم حاكم ، وفرقوا بين المعتقة تحت عبد ، قالوا : لأن هذا فسخ مجمع عليه ، فلا يفتقر إلى العتق فإنه ظاهر معلوم ، فاشترطوا أن يكون الفسخ بحكم حاكم ، لم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه ؛ إذ هذا ليس من خصاص هذا المسائل ؛ بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه ، إذا لم يخالف نصاً ، ولا إجماعاً . فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء ؛ بل كل مستحق له أن يفسخه ، ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ ، كما لو عقد عقداً مختلفاً وحكم الحاكم بصحته . وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذا . والله أعلم .
ذلك وبين فسخ
سبب
دفع المال مضاربة (١)
١٤ - وسئل شيخ الإسلام : عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة ، وقد ذكر أنه زرع ، ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين ، وذكر أنه من الكسب ، ورأس المال باق ، ثم دفع لها خمسين درهماً ، وقال : هذا من جملة مالك ، وبقى من الدراهم مائة خارجاً عن الكسب ، فطلبتها منه ، فقال : الأربعون من جملة المائة ، ولم يبق لك سوى ستين ، فهل لها أن تأخذ المبلغ ، وما تكسب شيئاً ؟
فأجاب : إذا دفعت إليه المال مضاربة، وأعطاها شيئاً ، وقال : هذا من الربح؛ كان لها المطالبة بعد هذا برأس المال ، ولم يقبل قوله : إن تلك الزيادة كانت من رأس المال . والله أعلم .
(1) المضاربة : مال من جانب وعمل من جانب آخر
ص ١١٦