۹۸
بازائه ويمكن ان يراد به المعنى الحاصل بالمصدر فانه اذا تحرك زيد فقد قامت الحركه به فان اريد بها الحالة التي تكون للمتحرك فى اى جزء يفرض من اجزاء المسافة فهو المعنى الثانى وان اريد بها ايقاع تلك
الجملة
مع
الحالة فهو المعنى الاول والمعنى الثانى موجود فى الخارج فاما الاول فامر يعتبره العقل لا وجودله في الخارج الثانية كل موجود ممكن فلابد ان يتوقف وجوده والا يكون واجباً بالذات ثم ان لم يوجد جملة ما يتوقف عليه وجوده يمتنع وجوده فان وجد تلك يجب وجوده عندها اذلو امكن عدمه فان توقف وجوده بعده على شئ آخر لم يكن المفروض جملة وان لم يتوقف فوجوده الجملة تارة وعدمه اخرى رجحان من غير مرجع وهو محال الثالثة لما ثبت انه لا بد لوجود كل ممكن من شيء يجب عنده وجود ذلك الممكن يلزم انه لابد ان يدخل في الجملة ما يجب عنده وجود الحادث امور لا موجودة فى الخارج ولا معدومة كالامور الاضافية وهو القول بالحال ) ثم قال ( لاشك ان تلك الامور المذكورة لكونها ممكنة مفتقرة الى الواجب والظاهر ان الحق انها مستندة اليه بطريق الاختيار و ترجيح المختار أحد متساويين اللذين هما الايقاع واللا ايقاع على الآخر ولا امتناع في ترجيح المختار احد المتساويين على الآخرلان الايقاع ليس موجود ولا معدوم فلا يلزم من ثبوته مع العلة تارة وعدم ثبوته اخرى رجحان الممكن بلا مرجح بمعنى وجود الممكن بلا موجد ولا ايجاد اذلا وجود للايقاع بخلاف الحركة بمعنى الحالة المذكورة فانها موجودة
ص ٩٩