۹۷
اولا مع المقدمات الاربع له فاعلم ان الاشعرى ادعى ابن العبد مجبور في اختباره مسند لا ما حاصله ان العيد ليس مستغلا في ايجاد افعاله عند اختباره وتعلق إرادته وإلا لما تخلف الفعل عنه اصلا لكنه قد مختار شيئاً يريده فلا تقع فلابد من مرجج غير اختياره وارادته. فإن كان بعينه فاما اختبار الاختبار فهو كالاختبار لا يكفى مرجحا واما فعل مسوق بالاختيار فكذلك لتوقفه على الاختيار الذي ثبت انه غير كاف فى الترجيح فلا بدان يكون من غيره ويجب الفعل عند ذلك المرجع وكلما كان الفعل واجبا رجح من غيره كان محبور فى اختياره لامستقلا فيه وهو المطلوب ) وايضاحه ) ان كل فعل صدر عن العبد بتأثر قدرته عند تعلقى ارادته فهو لا يصدر عنه بمجرد ذلك بل لكون الحق تعالى اراد ذلك منه للنص المجمع عليه ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل ما كان كذلك وجب وقوعه باختياره التابع لاختيار الحق تعالى فلا يمكنه البرك وكل ما كان كذلك كان مضطر المجبوراً في اختياره لا مستقبلا فيه ) واراد بذلك ) الرد على المعتزلة الزاعمين الاستقلال البانين عليه توصيف الافعال بالحسن و القبح العقليين ) وتعقبه ) صدر الشريعة فى التوضيح فتعال اعلم ان كثيرا من العلماء اعتقدوا هذا الدليل يقينيا والبعض الذى لا يعتقده لم يورد على مقدماته منعا يمكن ان يقال انه شيء ) وقد ) خفى على كلا الفريقين مواقع الغلط فيه وانا اسمعك ماسح لخاطري وهو مبنى على اربع مقدمات المقدمة الاولى كان الفعل مراد به المعنى الذي وضع المصدر
ص ٩٨