٤٨٢
الاعتصام بالكتاب والسنة
من الإتمام، بل يجب عليه إتمام صوم رمضان وإن أفسده، وهذا لأن الصيام له حد محدود وهو غروب الشمس، كما للحج وقت مخصوص وهو يوم عرفة وما بعده ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنى، فلا يمكنه إحلال الحج قبل وصوله إلى مكانه كما لا يمكنه إحلال الصيام اللهم إلا إذا كان معذورًا كالمحصر ، فهذا كالمعذور في الفطر، وهذا بخلاف الصلاة إذا أفسدها فإنه يبتدؤها ؛ لأن الصلاة يمكنه فعلها في
الوقت والحج لا يمكنه فعله في أثناء الوقت .
فصل
أثناء
وأما الأكل ناسيا ؛ فالذين قالوا : هو خلاف القياس قالوا: هو من باب ترك المأمور، ومن ترك المأمور ناسيا لم تبرأ ذمته، كما لو ترك الصلاة ناسيًا أو ترك نية الصيام ناسيا لم تبطل عبادته إلا من فعل محظور، ولكن من يقول : هو على وفق القياس يقول : القياس أن من فعل محظورًا ناسيا لم تبطل عبادته ؛ لأن من فعل محظورًا ناسيا فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنا [البقرة: ٢٨٦] ، وقد ثبت في الصحيح أن الله قال : قد فعلت» (۱). وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأثم.
((
لكن يتنازعون في بطلان عبادته، فيقول القائل : إذا لم يأثم لم يكن قد فعل محرما، ومن لم يفعل محرمًا لم تبطل عبادته، فإن العبادة إنما تبطل
(1) أخرجه مسلم (۸۱۱) من حديث ابن عباس .
:
ا
ص ٤٨٢