الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤٨١

الاعتصام بالكتاب والسنة ٤٨١ وبالجملة فما عرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخرجه على الأصول الثابتة، وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسًا صحيحًا يخالف حديثا صحيحًا، كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى رأيت قياسًا يخالف أثرًا فلا بد من ضعف أحدهما، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم؛ فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجهها، ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم ؛ فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم؛ فلهذا صار قياس كثير من العلماء مخالفا یرد للنصوص ؛ لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام. فصل وأما قولهم : إن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس، فليس الأمر كذلك ؛ فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعًا بالدخول باتفاق الأئمة، وهم متنازعون فيما سوى ذلك من التطوعات هل تلزم بالشروع؟ فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضي إلى حين يتحلل، وأن لا يطأ في الحج، فإذا وطئ في الحج لم يمنع وطؤه ما وجب عليه من إتمام الحج. ونظير هذا الصيام في رمضان لما وجب عليه الإتمام بقوله : وتم أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ [البَقَرَة : ۱۸۷] ، فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.