الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٤١٣

الاعتصام بالكتاب والسنة ٤١٣ كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع، وإنما يختص به من حيث كان معجزا، وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شريعتنا، على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من العادات، أما قتل الغلام فلا يمكن القول به، وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين، ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول : دمي عند فلان. ، والثاني : على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى إذ الجاري عليها العمل في القياس ولكن إن قدرنا عدمه فنقول : إن هذه الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص شرعي وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي هو الإثم، وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصر، فيدخل فيها هذا النمط، وقد قال : «البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم (۱) ما حاك في صدرك » (١) ، فإذا لم يخرج هذا عن كونه مستندا إلى نصوص شرعية عند من فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم، ولكن ليس في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية، وكلامنا إنما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشباهها وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول بمثله في شريعتنا ألبتة، فهو حكم منسوخ. ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما يشعر بمقتضى السؤال فعمدة الشريعة تدل على خلافه، فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضًا؛ فإن سيد (1) أخرجه أحمد (٢٢٧/٤) من حديث وابصة بن معبد
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.