٤١٢
الاعتصام بالكتاب والسنة
رجوعنه
وأصل ذلك حديث أبي هريرة الله وغيره في قصة الشاة المسمومة،
6
وفيه : فأكل رسول الله الله ، وأكل القوم، وقال: «ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة» ، ومات بشر بن البراء (۱) - الحديث ؛ فبنى رسول الله
على ذلك القول، وانتهى هو ونهى أصحابه عن الأكل بعد الإخبار وهذا أيضًا موافق لشرع من قبلنا، وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ، وذلك في قصة بني إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها، فأحياه الله وأخبر بقاتله فرتب عليه الحكم بالقصاص وفي قصة الخضر في خرق السفينة، وقتل الغلام وهو ظاهر في هذا المعنى ؛ إلى غير ذلك مما يؤثر في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء
والثاني: أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء كالعادات بالنسبة إلينا، فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب، فكذلك هاهنا إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب أو من عالم الشهادة كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء ورؤيتها بعين الكشف الغيبي فلا بد أن يبنى الحكم على هذا كما يبنى على ذلك ومن فرق بينهما فقد أبعد .
فالجواب : أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر
صواباً وعملاً بما هو مشروع على الجملة، وذلك من وجهين: أحدهما: الاعتبار بما كان من النبي له الا الله فيه فيلحق به في القياس ما كان في معناه إذ لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث
(۱) أخرجه البخاري (۱۲۱/٤ ، ۱۷۹/۵) ، وأبو داود (٤٥١٢) واللفظ له .
ص ٤١٢