الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٦٧

الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٦٧ إن كان خطر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذ يرجّح الترك على العمل، فلا يُستحب العمل به . وإن كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة – على تقدير وقوعها - كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل - على تقرير استحبابه - فالاحتياط العمل به . وفي صورة المساواة : يُحتاج إلى نظر تام والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟ فجواز العمل واستحبابه مشروطان أمَّا جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب : فيما ذكرناه مفصلاً . بقي هاهنا شيء : وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس لأجل الحديث، إذ لو لم يوجد الحديث يجوز العمل أيضًا؛ لأن المفروض انتفاء الحرمة. لا يقال : الحديث الضعيف ينفي احتمال الحرمة، لأنَّا نقول: الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام الخمسة، وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة والإباحة حكم شرعي، فلا يثبت بالحديث الضعيف ولعل مراد النووي ما ذكرنا ؟ وإنما ذكر جواز العمل توطئة للاستحباب . وحاصل الجواب : أن الجواز معلوم من خارج، والاستحباب أيضًا معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين،
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.