الاعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الاعتصام بالكتاب والسنة لا سيما كتاب «الأذكار». وفيه إشكال؛ لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف، وذلك يُنافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. وقد حاول بعضهم التفصي عن ذلك، وقال : إن مُراد النووي أنه إذا أو حسن في فضيلة عمل من الأعمال تجوز رواية ثبت حديث صحيح الحديث الضعيف في هذا الباب . ولا يخفى أن هذا لا يرتبط بكلام النووي، فضلا عن أن يكون مراده ذلك، فكم من فرق بين جواز العمل واستحبابه، وبين مجرد نقل الحديث، على أنه لم يثبت الحديث الصحيح أو الحسن في فضيلة عمل الأعمال من يجوز نقل الحديث الضعيف فيها، لا سيما مع التنبيه على ضعفه، ومثل ذلك في كتب الحديث وغيره كثير شائع، يشهد به من تتبع أدنى تتبع . والذي يصلح للتعويل : أنه إذا وُجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة؛ فإنه يجوز العمل به ويُستحب ؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب . وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به . وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع، إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب. فلينظر :
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.