فتاوى الشريف حمى الله التيشيتي غير ملون — الصفحة ٤٨

48 مقدمة ضرورتها في عهده، وفي محيطه المَدِيني وهو مدينة تيشيت. يقول في فتواه المذكورة ما نصه: ((.. سُئل عن قوم أعطوا ما لا مداراة عن قريتهم وفيها قوم عادتهم عدم الغرم لقهرهم أو عدم القدرة على الإنصاف مهنم هل ما ينوب هؤلاء القوم من الْمُدَارَاة مصيبة من الدافع وحده أو يرجع به على أعيان الجماعة وهل هو الذي يطالبهم به أو تطالبهم الجماعة ؟ فأجاب بقوله إن الفقير الذي لا شيء له لا مطالبة عليه وإن كان عنده شيء من المال فعليه ما ينوبه من توزيع أهل القرية، وإن أبي الإنصاف فيشترك أهل القرية في مطالبته وإن تعذر الأخذ منه بالكلية لعدم قدرة اهل البلد على الإنصاف منه فيرجع نصيبه على أهل القرية كلهم ولا يختص به غرماؤه دون غيرهم... وجاء في فتاوى محمد يحيى بن سليمة اليونسي الولاتي: ((.. والجواب عن قبيلة من الزوايا على فرقتين وتعطي خفرا واحدا وهو كُله لـ أعلي بن أعمر بن بهدل فأتى لإحدى الفرقتين فأعطته له وأتى الفرقة الأخرى وأنكر أخذه من الفرقة الأولى فأعطته له أيضا خوفا منه كالفرقة الأولى. الجواب أنه لا رجوع لإحداهما على الأخرى لأن كلا من الفرقتين لم تدفع ضررا عن الأخرى وإن اصطلحا على أمر لا بأس به فلا حرج..)) . والظاهر أن هذا "الإنكار"، إن حصل، راجع - في الغالب – إلى التجاوزات الجبائية التي يقوم بها عُرفاء الأمير (ممثلوه) من دون علم منه، وهي ظواهر متأصلة في الكيانات السياسية الأكثر رسوخا، مثل المخزن المغربي، الأمر الذي أدى إلى تجدّد انتفاض السكان بفعل تجاوزات القوّاد الذين يجتهدون في تسخير السكان وابتزازهم دون أن يعلم الملك شيئا. (1) القضري، مصدر سابق، ص200. (2) من المخطوط المودع في مكتبة المحاجيب، ولاتة. (3) حول هذا الموضوع راجع أحمد التوفيق المجتمع المغربي في القرن 19، صص .548 - 547 مرجع سابق،
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.