فتاوى الشريف حمى الله التيشيتي غير ملون — الصفحة ٤٧

مقدمة 47 على أهل البلد خاصة او على جملة الأموال الكائنة في البلد مخلدة فيه أو واردة عليه من البضائع أو الودائع وغير ذلك فيحمل الأمر على الهيئة التي وزع عليها ولا محيد عن ذلك لأنه هو صاحب الظلامة ولا ينقل ظلمه غالبا إلا بما وافق توزيعه وأما إن انهم الأمر، ووضع على كل قبيلة أو على كل قرية قدرا من المال فتوزيعه على ما توافق عليه أهل الحل والعقد منهم بحسب النظر والاجتهاد في مصالحهم إما على أموالهم وأما على رؤوسهم وأما أموال غيرهم من أهل البادية أو غيرها فلا مدخل لما في ذلك.. ط (). وكان حُكْمُ قاضي مدينة وادان في إلزامية التسديد الجماعي للمداراة، أكثر طرافة ووضوحا، حيث قال ابن الأعمش مستندا عليه .. رأيت حكما قضى به قاضي وادان محمد بن عبد الله بن أحمد بلزوم المداراة على جميع من اجتمع عليه وادان قاطنها وطاريها ومن انضاف إليهم ومن لم يعطها منهم توخذ منه كرها ويباع ملكه فيها شرعا وهذا مما لا شك فيه .. وهذا الحكم يعود إلى أوائل القرن الحادي عشر "17م" عهد تحكم البدو الحسّانتين في المجال الموريتاني واشتداد ضغوطهم الجبائية على المدن وقوافلها. من هنا تنبع صرامة السلطة الأهلية الوادانية في فرض جماعية تسديد المُداراة من سكان المدينة وحتى من السكان الوافدين من خارجها. جميع وقد بين المفتي الشهير الحاج الحسن ،التيشيتي، في فتوى أخرى، بعض ملابسات التسديد الجماعي للمداراة وما قد يعتريه من حالات استثنائية ينوب فيها الأعيان عن أهل القرية في دفع الإتاوات مع بقاء فئات أخرى دون مشاركة، لهذا السبب أو ذاك، فشدّد، إجمالا، على ضرورة القيام بالعملية. الأمر الذي يؤكد على شرح في: ولقي الخرشي واستجازه ضمن جماعة، واستدرك الحاج الحسن على الخرشي مسائل من الأخير للمختصر راجع البرتلي فتح الشكور ص ،87، وانظر الترجمة المتقنة له أحمد جمال بن الحسن: تحقيق ضالة الأديب، ص114. (1) راجع القضري ،النوازل ،م، سابق، ج2ن صص 195 – 196. (2) نفسه ص .196.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.