36
مقدمة
المبدأ على محددين اثنين
-1
استغراق الذمة وموضوعه حلية التعامل مع القبائل المُحاربة من
عدمها. وقد عالجه صاحب الفتاوى وتردد في أجوبة الفقهاء الآخرين. ومن أشمل ما توصلنا به من آراء الفقهاء المحليين بهذا الشأن، ما أفتى به الفقيه محمد بن أبي بكر بن الهاشم الغلاوي الولاتي (ت1098هـ) بشأن مستغرقي الذمة. حيث اعتبرهم بمثابة المفلس المضروب على يده فيمنع من التصرف المالي، ولا تجوز معاملته... ولا تُقبل ودائعه ومن ردها عليه ضمنها للفقراء والمساكين، ولا تؤخذ منهم الديون إذ لا يدري "الدائن " ما ينوبه في الحصص"
وهي
(1)
وقد نقض محمد بن المختار بن الأعمش العلوي (ت 1107هـ) هذه الفتوى منبها على ما فيها من "ضيق وحرج على المسلمين وإعانة للظالمين على فسقهم غفلة منه أو زلة نعوذ بالله من زلة عالم [...] وأما قوله إنه لا تجوز معاملتهم على الإطلاق فهو أحد الأقوال الأربعة في معاملة مستغرق الذمة وعمل شيوخنا وفقهاء بلدنا على قول الزهري وابن زين وغيرهم بإباحة معاملتهم على الإطلاق. وهو الذي جرت به فتاوى الشيوخ منذ قديم الزمان وهو الذي يتعين في هذه البلاد.. "(2).
I
وقد ظل هذا الرأي غالبا مع اختلافات طفيفة حسب السياق وطبيعة التعامل، على فتاوى فقهاء البلاد من مثال الشيخ سيدي المختار الكنتي (ت1226هـ 1811م)، وحمَى الله التيشيتي (ت 1169هـ / 1755م البشير بن الحاج الهادي الديلبي الجكاني الولاتي (1198هـ / 1783م) وتلميذه القصري بن محمد ابن عثمان الولاتي - النعماوي (ت 1235هـ / 1819هـ)، غالي بن المختار فال البصادي (ت1241هـ/ 1825م)، وصالح بن عبد الوهاب الناصري (ت1271هـ/
(1) راجع مجموع نوازل وفتاوى ابن الهاشم الغلاوي الولاتي مخطوط. نسخة د.محمد ابن سید بن مولود أستاذ بقسم التاريخ، كلية الآداب، نواكشوط. (2) راجع محمد بن المختار بن الأعمش نوازل ابن الأعمش مخطوط، نسخة السالك بن محمد المصطفى باحث بالمعهد الموريتاني للبحث، نواكشوط، صص 101
.102 -
ص ٣٦