مقدمة
35
البلاد. حيث سيطرت على الشرق الموريتاني وأحوازه السودانية الجنوبية، ولا سيما خلال الفترة (1712) - 1841م وقد تميزت هذه الإمارة بتوقير قبائل الزوايا القاطنة في محيطها.
ذلك أن أمراء إمارة أولاد امبارك كانوا يحيطون علماء الشرق الموريتاني عموما وبلاد الحوض خصوصا بالكثير من الإجلال والتقدير. ومن هنا توافرت حدود مقبولة من الأمن لقوافل الميرة ومصادر العيش لزوايا المدن والبوادي الواقعة تحت نفوذ تلك الإمارة. ولعل ذلك هو الذي ساعد على بروز أقطاب كبار من أمثال العلماء: الشيخ محمد الأمين بن عبد الوهاب التفلالى الجكني (ت 1270هـ/ 1854م) شارح الرسالة والمختصر. كما نالت أسرة أهل الشيخ المختار بن أحمد بن عثمان التنواجيوي (ت 1212 هـ / 1797م) منزلة سامية في ظل هذه الإمارة. والأمثلة كثيرة في هذا الباب.
وهو وضع ينسحب، وإن بتفاوت على الإمارات الأخرى مما جعل فقهاء
البلاد يبسطون عليها رداء المشروعية.
وقد التزم معظم فقهاء البلاد هذا التشريع للإمارات الحسانية الكبرى (إمارة البراكنه إمارة أولاد أمبارك، إمارة إقليم تكانت وتسمى أيضا: إمارة إيدوعيش، إمارة الترارزة، إمارة آدرار وتسمّى: إمارة بني يحيى بن عثمان، إمارة مشطوف وهي إمارة الحوض الثانية بعد أولاد امبارك. ولبعض الرئاسات القوية مثل: أولاد ناصر، أولاد داوود، أولاد دليم البرابيش.. بينما اعتبروا الرئاسات الحَسّانية الأخرى قوى سائبة أو مستغرقة ذمة ينبغي مواجهتها أو على الأقل تقنين العلاقة معها عموما في جملة ضوابط ومحددات شكلت خطابا فقهيا مرنا وصارما في الوقت نفسه، يسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم بكل تناقضاته السياسية والمجتمعية، تكريسا لمبدء " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " حفاظا على التوازن الأهلي.
التوازن الأهلى :
تقوم مرتكزات هذا التوازن تقنين العلاقة مع "حسان عموما على اختلاف أصولهم حسانية أم صنهاجية وأنماط سلطهم إمارة كانت أم رئاسة". ويقوم
هذا
ص ٣٥