فتاوى التيشيتي/ نوازل الجنايات
211
وإجراء الأحكام على أصلها، أولى من الإهمال وعدم الزجر وترك القوي يأكل الضعيف وما في شرح لامية الزقاق للعلامة أحمد ميارة ولكن يتعين على أهل الحل والعقد صرف المال المأخوذ عقوبة في مصالح القبيلة، ولا يجوز استبدادهم به وأما قطع الأذن فلم أر من ذكر العقوبة به وإن لم يحصل الكف عن الفساد إلا به تقتضي السياسة أن لا يسبتعد العمل به، إذ نص أئمتنا على قتل ثلث لإصلاح الثلثين منه ) وإذا قلنا للسياسة فلا يجوز أخذ المال من سيد العبد على أن لا تقطع أذنه مع أنه لا يحصل الكف عن الفساد بذلك كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
الرّدّة أعاذنا الله منها بمنه وكرمه
166 . وسُئل : عمن نسب الجور إلى الله تعالى والعياذ بالله من ذلك من غير إرادة ذم ولا اعتقاد له هل يرتد بذلك أم لا؟
فأجاب : لا ينفعه عدم إرادته الذم بذلك ولا عدم اعتقاده لأنه إما متلاعب بذلك لتهور ونحوه وذلك مستوجب لمواخذته بمقتضى ما يقتضيه الحكم فيما نطق به قال أبو المودة وإن ظهر أنه لم يرد ذمّه لجهل أو سكر أو تهور وإما مدع لزلق لسانه وذلك لا يُعذر به في هذا الباب إذ نص أئمتنا على أنه لا يعذر فيه بجهالة ولا بدعوى زلق لسان قلت لئلا يتجاسر كل قوي ويدعي زلق لسانه وأما فيما بين العبد وربه فمعذور غير مواخذ بزلق لسانه الحديث : رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والله المسؤول من كرمه أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا في
(2)
وحده،
(1) لا أصل له في الشرع لان حرمة دماء المسلمين أعظم من الحكم والسلطة. (2) قدم الباحث عبد الله المزروع ملخصا قيما في تخريج الحديث ونصه: ((لحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فهذا جزء في تخريج حديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". فأقول - مستعيناً بالله - جاء هذا الحديث
عنهم
<-
عن عبد الله بن عباس وأبي ذر وأبي بكرة وعقبة بن عامر وابن عمر، وثوبان، وأبي الدرداء، وأم الدرداء – رضي الله والحسن البصري والشعبي، وعطاء، وعبيد بن عمير، وقتادة مرسلاً. فأما حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: فقد جاء عنه من أربعة طرق، من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وقد اختلف على عطاء هي: من وجهين: الوجه الأول: عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ وهذا الوجه رواه عن عطاء
1 :
ص ٢١١