210
فتاوى التيشيتي/ نوازل الجنايات
تأمل والله تعالى أعلم.
. وسُئل : عن العقوبة بالمال هل قال بها أحد من أئمتنا أم لا؟ فأجاب : الشيخ أبو القاسم البرزلي أفتى بجوازها واستدل عليه بوجوه وأعلن في ذلك الشيخ أبو العباس الشماع وألف عليه تأليفا دلّ على تبحره واتساع علمه، وكلاهما والله أعلم مفروض مع وجود الإمام وتمكنه من إقامة الحدود وإجراء الأحكام الشرعية على أصلها، ولا شك أن العدول عنها لغيرها حينئذ مع إمكانها تبديل للأحكام وحكم بغير ما أنزل الله الموصوف فاعله بالظلم والفسق وقبح ذلك لا يخفى أما مع عدم الإمام وعدم التمكن من إقامة الحدود وإجراء الأحكام على أصلها فذلك والله أعلم أولى من الإهمال وعدم الزجر وترك القوي يأكل الضعيف فعظم المفسدة في ذلك يغني فيه العيان عن البيان، بل إذا تعذرت الحدود ولم تبلغها الإستطاعة وكانت العقوبة بالمال دافعة للمفسدة ذلك في فيه العيان عن البيان، بل إذا تعذرت الحدود ولم تبلغها الإستطاعة وكانت العقوبة بالمال إذا دفعت بها المفسدة حاصلا بها الزجر، والإستطاعة تبلغها نزلت منزلة الحدود وليس المراد أن الحد يسقط بذلك ولكن ذلك غاية ما تصله الاستطاعة في الوقت دفعا لمفسدة ما ،أمكن فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد فيما إن اقتضت الشريعة إقامته والظالم أحق أن يُحمل عليه وقد أشبع الكلام في هذه المسألة الإمام العالم المتفنن أبو عبد الله سيدي محمد العربي ابن الفقيه العالم الصالح سيدي يوسف الفاسي، رحمه الله في جواب له عن المسألة في نحو كراس أجاد فيه ما
يعني
شاء، قاله العلامة سيدي أحمد ميارة في شرح لامية الزقاق، تأمل والله تعالى أعلم.
.165 . وسُئل : عن الجائز في جماعة أهل الحل والعقد إذا اجتمعوا على أن من سرق يعطى كذا وكذا وتقطع أذنه والذي أخذ يأكله رؤساء القبيلة، هل يجوز هذا ولزم عدم المال أم لا وعلى جواز قطع الأذن إذا سرق عبد هل للجماعة أن يأخذوا من سيده مالا على قطع أذنه مع أنه لا يحصل بذلك الكف أم لا؟
فأجاب : العقوبة بالمال مع عدم الإمام وعدم التمكن من إقامة الحدود
ص ٢١٠