192
فتاوى التيشيتي/ نوازل الإجارة والجعل
هو الذي أجر نفسه فالمستأجر ضامن في البئر التي يعطب في مثلها، وإن أذن له بأن أرسل في إجارة نفسه إذ لم يوذن له في التغرير بنفسه فيخيـر سيده في أخذ الأجرة ولا شيء له من القيمة أو القيمة ولا شيء له من الأجرة، وإن كانت البئر مما لا يعطب في مثلها فلا ضمان على المستاجر في هلاكه، وإنما عليه بما سمى له بحسب ما عمل قبل موته وإن كان ماذونا له في إجارة نفسه وإلا فعليه بحساب ذلك من الأكثر فما سمى وأجرة مثله ولا شيء عليه في هلاكه، وإن لم يكن مستعمل العبد استأجره وإنما استعانه فالضمان عليه في هلاكه فيما فيه الإجارة كان مما يعطـب فـي مثله أم لا، لا فيما للإجارة فيه وهذا التفصيل الذي ذكرناه مستفاد عندي مما في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ونصه ومن آجر صغيرا في عمل بغير إذن وليه أو عبدا محجورا عليه بغير إذن سيده لم يجز ذلك إلا بإذنهما فإن فعل وعملا فعليه الأكثر مما سمى أو أجر المثل كالتعدي في الدابة والغصب، وإن عطبها وكان عملا يعطبها في مثله فالسيد مخير في أخذ الكراء ولا شيء له من قيمة العبد ويأخذ قيمة العبد ما بلغت ولا كراء وأما في الصبي فعلى المكترى الأكثر من أجر مثله أو ما سماه والديـه علـى عاقلته، قال ابن وهب عن مالك: وإذا أنكر السيد أن يكون أذن له في الإجارة لم يضمن مستعمله بأجر ،هلاكه إلا أن يواجره في غرر كالبير ذات الجاة أو الهدم تحت الجدران بغير إذن أهله فيضمن وكذلك إن أطلقه وبـه في الإجارة ضمن من استعمله في هذا الغرر بغير إذن سيده لأنه لم يأذن له بالتغرير بنفسه وإن خرج به إلى سفر بغير إذن أهله ضمنه، قال ربيعة: من استعان عبدا فيما فيه الإجارة ضمنه وكذلك إن اجره في غرر والعبد قد أرسل في الإجارة وأما.. كبير فما أعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل أو يستجهل بأمر لا يعلم منه ما يعلم من واجره قال ومن استعان غلاما غير بالغ فيما فيه الإجارة ضمن ما أصابه، وأما مالا إجارة فيه كمناولة النعل أو القدح وشبه هذا فلا عقل فيه في حر ولا عبد، انتهى ولا يخفى أن البئر فيما فيه
ص ١٩٢