فتاوى الشريف حمى الله التيشيتي غير ملون — الصفحة ١٩١

نوازل الإجارة والجعل 130 . وسئل : عن رجل رجع لمحل قتال وجد به رجلا جريحا من رفقة وقع القتال بينهم وبين لصوص والراجع من أهل الرفقة فحمله، وأنفق عليه بنفقة كبيرة وزعم أنه أجر عليه هل له أجرته أو نفقته بالقيام بأمره أم لا؟ فأجاب : إن أثبت أنه آجره أهل رفقته على الرجوع لمحل القتال وحمل المجروح والقيام بأمره إن وُجد حيا كان له أجرته التي أجر بها وإن لم يأجر على الرجوع فإن كان منه رجوعه ذلك لأجل المجروح بأن رجع ليقوم بأمره حتى يستخلصه من الهلاك إن وجده حيا، ولم يكن ذلك حسبة كان له عليه بقدر تعبه وقيامه ونفقته عليه بما ليس بسرف وإن رجع لا للمجروح ووجده قد أجبرته الجراح فاجره لم تلزمه أجرة له فضلا عما إذا أنكر ذلك إذ يتعين عليه حمله والقيام بأمره إلى أن يأتي الناس به، ولكن يرجع عليه في هذه الحالة بالنفق عليه بعد الوصول به بما ليس بسرف ولا بصلة قال أبو المودة في باب الإجارة، ولا متعين وقال في باب النفقة وإن رجعت بما أنفقت عليه بغير سرف كمنفق على أجنبي إلا بصلة. 131 . وسُئل: عن وصية بينها وبين ابن الموصى عليهم عبد معروف بحفر الآبار أجرته أو آجر نفسه لمن يحفر له بيرا فمات فيها ضمان هلاكه عليها أو على المستأجر أو لا ضمان عليهما؟ فأجاب : إن كانت الوصية هي التي أجرته وكانت البئر مما لا يعطب في مثلها لم تضمن هي ولا المستأجر، إذ لم يتخذ واحد منهما وإن كانت البئر مما يعطب في مثلها فالضمان لما عدا نصيبها عليهما، لتعد كل منهما باستعمال في ذلك والمستأجر مقدم لمباشرته كما استظهره العلامة الأجهوري في أقوال أبي المودة كمن استأجره فيما يعطب وإن كان العبد - 191 -
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.