الفتاوى - مأمون — الصفحة ٧٥

بجد الجنب والحائض والنفساء اجتياز المسجد ومنها أن الجنب إذا ، الماء الذي يغتسل به من جنابته إلا في المسجد ولم يكن للماء طريق إلا المسجد فانه يباح له اجتيازه ليغتسل وكذلك إذا لم يجد له مأوى سوى المسجد فانه يباح له ذلك غير أنه يتعين عليه أن يتيمم قبل دخوله ولا يتسع المقام لتفصيل هذه الضروريات المبينة في كتب الفقه كما يحرم على الجنب أن يطوف بالبيت الحرام لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذى والدارقطني وصححه الحاكم وابن خزيمة والطواف الذي هو في حج أو عمرة كالطواف الإفاضة والصدر ) طواف الوداع ) وكذلك يحرم عليه الوقوف بعرفة قال: من وقف بعرفة وهو جنب فقد فسد حجه وعليه أن يريق دما وأن يمضى في حجه ، جاء في الاختيار شرح المختار فى باب الجنايات من فقه الحنفية ما نصه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن جامع امرأته وهما محرمان قال يريقان دماً ويمضيان في حجتهما ويحجان من قابل ) ا هـ والحائض والنفساء كالحنب فيما ذكر ولأن الطواف في المسجد وهي ممنوعة من دخوله وكذلك ليس للمحدث حدثاً أصغر ( غير المتوضىء ) أن يطوف بالبيت الخام فمن طاف وهو غير متوضىء كان آثماً وإن كان طوافه صحيحاً لأن الطهارة واجبة ولكنها ليست شرطاً لصحته وهو مذهب فقهاء الحنفية ويجوز له أن يدخل المسجد وأن ممكث فيه ولكن الأفضل ألا يمكث فيه إلا متوضئا فان قرأ بغير وضوء فلا إثم عليه بشرط ألا يمس المصحف عند القراءة وهو مذهب الجمهور الذى يحرم على المحدث مطلقاً المصحف إلا بغلاف منفصل عنه خلافاً لداود وابن حزم وقد شرحنا أدلة الفريقين في حكم ذلك بالنسبة للجنب أما بالنسبة لكتب الشريعة فانه يندب له ألا يمسها إلا متوضئاً كما يندب الوضوء عند ذكر الله تعالى الحديث المهاجر بن قنفد أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم مس Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.