الفتاوى - مأمون — الصفحة ٧٤

- صلى الله عليه وسلم - بعث هذا الكتاب وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم ممسون هذا الكتاب والحق ما ذهب إليه الجمهور وما أجابوا به على هذا من أنه رسالة ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسر والفقه وغيرها مما لا تسمى مصحفاً ولا تثبت لها حرمته وقد استدل الجمهور على ما ذهب إليه فيما ذكرنا بعموم النهى فى قوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون) بناء على عود الضمير إلى القرآن ومما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه ) لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائى والدار قطنى والبيهقى وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن طريق عبد الله بن عمر وقال رجاله موثقون كما استدلوا على تحريم القراءة على هؤلاء بحديث على ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ) رواه أصحاب السنة وصححه الترمذي وغيره وعن على رضي الله عنه أيضاً قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية ) رواه أحمد هذا وأبو يعلى وقال الهيثمى رجاله موثقون وقال الشوكاني إن صح كان دليلا على التحريم كما يحرم على الحنب دخول المسجد للمكث فيه الحديث أم سلمة قالت ) دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب رواه ابن ماجه والطبرانى وهذا الحديث وإن كان يدل على عدم حل المكث في المسجد للحائض والجنب إلا أن الجمهور رخص لهما في اجتياز المسجد عند الضرورة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ( ولما روى عن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنباً بتازاً رواه ابن أبي شيبة وسعد بن منصور في سننه وقد عد الفقهاء فى كتبهم الضروريات التي تبيح لكل من V {
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.