الفتاوى - مأمون — الصفحة ٥٠

كان هذا المرتد قد رجع إلى الإسلام على الوجه الوارد بالسؤال قبل أن يخرج من دار الإسلام فكأنه لم يزتد ولم يزل مسلماً فما وجده من ماله في يد وارثه أخذه وما كان عليه من ديون فهو إلى أج كما كان . *** السؤال : من امرأة تزوجت من مسيحى أشهر إسلامه ثم ارتد وطلب منها التوقيع على ورقة اتضح أنها عقد زواج مسيحى تسأل عن الحكم الشرعى الجواب : أنه بارتداد الزوج وقعت الفرقة بينه وبين زوجته المسلمة بنفس الردة بدون حاجة إلى قضاء القاضى عند الحنفية . وعند الشافعية لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضى جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية ( وتقع الفرقة بنفس الردة قال فى التنوير والكنز وارتداد أحدهما فسخ في الحال وقال قاضيخان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاج وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة . وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويفسد النكاح أيضاً إذا ارتدا معاً وأسلم أحدهما قبل الآخر أما إذا ارتدا معاً وأسلما معاً فيبقى النكاح قال في الدر المختار ( وبقى النكاح إن ارتدا معاً بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى ثم أسلما كذلك إستحسانا وفسد إن أحدهما قبل الآخر هذا . ومن يتبين أنه بعد أن أشهر الزوج المذكور إسلامه وتزوج من السائلة زواجاً صحيحاً شرعياً ثم ارتد كما جاء بالسؤال وبردته وقعت الفرقة بينه وبين زوجته المذكورة من وقت ردته وزالت كل الآثار الشرعية المرتبة على الزواج بينهما وزواجه بها بعد ذلك بعقد كنسى مسيحى . ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.