الجواب : أن الظاهر من السؤال أن هذا المسيحى كان عالماً بارتداد هذه المرأة وقت عقده عليها وزواج المرتدة باطل فلا يترتب على هذا العقد أى أثر من آثار الزوجية ويعتبر وجوده كعدمه ويجب عليهما الافتراق فان لم يفترقا فرق بينهما القضاء والدخول بها بمنزلة الزنا إلا أن شهة العقد تسقط الحد ولا تستحق نفقة على هذا المسيحى ولا توارث بينهما ولا يثبت به النسب ولا أى حق من حقوق الزوجية وواجباتها ولا نرى فى ذلك مخالفة للنص المشار إليه وعلماء الحنيفة فرقوا بين باطل النكاح وفاسده في فاسد النكاح يترتب على الدخول فيه بالزوجة أحكام تثبت النسب والإرث وأما في باطل النكاح فلا تثبت هذه الأحكام بالدخول فيه كنكاح
المحارم وزواج المرتدة أو المرتد .
***
السؤال : أن مرتداً عن الإسلام تاب وأعلن توبته ونطق الشهادتين وبرىء من كل دين يخالف دين الإسلام فهل بمجرد ذلك تعصم نفسه وماله
وتكون له حقوق المسلمين .
الجواب . المنصوص عليه شرعاً أن من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله يزول ملكه عن ماله بزوال عصمة نفسه موقوفاً إلى أن يتبين حاله لأنه
ميت حكماً والموت يزيل الملك عن الحى ثم يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت له شهة فإن تاب بأن نطق بالشهادتين وتبرأ من كل دين غير دين الإسلام أو عما انتقل إليه عاد ملكه إليه كما كان لأنه بعودته إلى الإسلام تعود عصمة نفسه إليه مجرد رجوعه إلى الإسلام وعصمة ماله لأنها تابعة لعصمة نفسه فاذا
٤٩
ص ٤٩