فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرم
مة
فتاوى البيوع
أما إذا كان البائع الأول استلم القيمة وسلم السلعة، والمشترى باعها على المستدين، والمستدين عرضها للبيع فيمن يزيد، وجاء البائع الأول الذى استلم قيمتها فاشتراها ؛ فهذا لا بأس فيه ؛ لأنه لا مواطأة فيه من
ن وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله (1)
- -
السيارات التي تباع عن طريق التقسيط يزاد فى سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط بحيث إذا كان سعر السيارة ( ١٥ ) ألف ريال نقدا تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط . هل هذا البيع ربا ؟ .
فأجاب : البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمناً من البيع نقداً، لأن البائع والمشترى كلاهما ينتفعان بالتقسيط فالبائع ينتفع بالزيادة والمشترى ينتفع بالمهلة .
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة لها أن بريرة باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهماً، فدل ذلك على جواز بيع التقسيط . ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة فكان جائزاً كسائر البيوع الشرعية إذا كان المبيع فى ملك البائع وحوزته حين البيع
(۱) «الفتاوى لابن باز - كتاب الدعوة (٢ / ١٨٤ و ١٨ سال قيداران رشته (1)
٨٦
ص ٨٦