فتاوى البيوع
فتاوى في بيوع جائزة وبيوع محرمة
حكم البيع بالتقسيط والأجل
وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه
الله _ (١) .
:
ما رأى فضيلتكم فى بيع التقسيط ؟ وإذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها ثم بعتها على شخص ثم باعها على صاحب الدكان وهي في مكانها ؛ فما
الحكم؟ .
فأجاب : البيع بالتقسيط إذا كان الإنسان عنده سلع ويبيعها بيعاً غائباً بثمن مؤجل ؛ فلا بأس به، سواء كان الثمن المؤجل على دفعة واحدة أو على دفعات وهو ما يسمى بالأقساط، المهم أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، أما إذا لم يكن عنده سلع، ولا عنده أعيان، ويتعاقد مع المشترى ، وبعد ما يتم العقد يروح يشترى له من المعارض أو من الشركات ويسلم له ؛ فلا يجوز لأن هذا بيع قبل الملك، وقد قال النبي : «لا تبع ما
ليس عندك .
يشترط لصحة العقد أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد. فالبيع
بالتقسيط لا بأس به إذا كان البائع عنده السلع موجودة قبل العقد. وأما أنه يبيعها على الذى اشتريت منه فى الأول، فهذا إن كان فيه مواطأة، قال التاجر للدائن : أنا أبيعها عليك على شرط أن المستدين يبيعها على ؛ لأن المستدين سيبيعها على إذا كان في هذا مواطأة واتفاق ؛ فهذا لا يجوز؛ لأن هذه حيلة .
(۱) «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن الفوزان» (٣/ ٢٦٨ ، ٢٦٩).
ص ٨٥